كشف واقعة فساد في ماسبيرو

أصدرت النيابة الإدارية بيانا أكدت فيه أن حكم قضائى صادر عن المحكمة التأديبية، كشف النقاب عن انقطاع مذيعتين وموظفة بالتليفزيون المصرى، عن العمل لمدة عام كامل رغم حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية، وأن الواقعة تورط فيها رئيس القناة الثانية.

الحكم أكد أن المذيعتين انقطعتا عن العمل لمدة عام كامل، وحصلت كل منهما على كافة مستحقاتها المالية، ورغم ذلك لم يتخذ رئيس القناة الثانية الإجراءات القانونية حيال انقطاعهما عن العمل، ما ترتب عليه حصولهما على الراتب والحافز ومنح الأعياد دون وجه حق.

وقالت المحكمة، إن وقائع القضية بدأت ببلاغ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تقدم به لهيئة النيابة الإدارية، للتحقيق فيما تضمنته مذكرة رئيس القناة الثانية بشأن انقطاع كل من المذيعتين "غادة محمد شوقى" و"جيهان لبيب المتولى" دون عذر أو إذن مقبول لمدة عام كامل، وفقًا لتقرير رئيس قطاع أمن ماسبيرو، الذي أكد عدم دخولهما المبنى وحصولهما على كل مستحقاتهما المالية بمعرفة رؤسائهما فى العمل.

وأرفق بالبلاغ مذكرة الشئون القانونية المركزية، ومذكرة الشئون القانونية بقطاع التليفزيون، ومذكرة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والعاملين الموجه لرئيس قطاع التليفزيون، ببيان المبالغ التى تم صرفها للمذيعتين، ومذكرة مدير عام شئون العاملين موجهة إلى الشئون القانونية المركزية تفيد عدم حصولهما على أي إجازة من أي نوع.

وبسؤال "جيهان لبيب المتولى"، مذيعة ربط بقطاع التليفزيون، وبمواجهتها بما هو منسوب إليها من الانقطاع عن العمل لمدة عام رغم حصولها على راتب بإجمالى 15713 جنيها، وحافز دورى 3360 جنيها، و400 جنيه منحتي عيدي الفطر والأضحى دون وجه حق ــ قررت أنها كانت تحضر للقناة الثانية، وتقدمت بطلب عمل لرئيس القناة ممدوح يوسف، لتكليفها بالعمل بأحد البرامج دون جدوى، ولم يتم تكليفها بأى عمل.

وأوضحت أنها كانت تحضر للعمل دون استخدام البطاقة الممغنطة الخاصة بدخول مبنى ماسبيرو، بسبب وجود عطل بها، حيث كان يقوم فرد الأمن بفتح البوابة بالبطاقة الخاصة به، وأنه لا يوجد كشف حضور وانصراف للمذيعين، كما أنها لم تحصل على أى إجازة ومن حقها الحصول على مستحقاتها المالية.

وبسؤال "ممدوح يوسف محمد" رئيس القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أمام النيابة الإدارية، وبمواجهته بما هو منسوب إليه من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال انقطاع المذيعتين، أقر بأن المذيعتين فى بداية العام كانتا تحضران للعمل كل أسبوعين يوما واحدا وفى نهاية العام انقطعتا عن العمل نهائيًا، وقام بتحرير مذكرة بذلك للعرض على رئيس قطاع التليفزيون.

وأضاف أنه فى حالة عدم تكليف المذيع بأى أعمال يتعين عليه التواجد فى الإدارة خمسة أو ثلاثة أيام أسبوعيًا نظرًا لأن استراحة المذيعين لا تكفيهم.

وبسؤال غادة محمد شوقى، المذيعة بالقناة الثانية، وبمواجهتها بما هو منسوب إليها من الانقطاع عن العمل لمدة عام، وحصولها على كل مستحقاتها المالية التى تتمثل فى راتب بإجمالي 16430 جنيها، وحوافز دورية 3471 جنيها، ومنحتى عيد الفطر وعيد الأضحى 400 جنيه بالمخالفة للقواعد والتعليمات، أقرت بأنها كانت تحضر للعمل بانتظام كل 10 أو 15 يوما وتتوجه إلى ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية كل 3 أو 4 أيام، وكانت تدخل من بوابات ماسبيرو من خلال الكارت المؤمن الخاص بالأمن، ولذلك حصلت على كل مستحقاتها المالية لعدم حصولها على أى إجازة.

من جانبها قالت النيابة الإدارية، فى مذكرة التصرف، إنه بشأن ما نسب إلى المذيعتين جيهان لبيب وغادة المهندس، من الانقطاع عن العمل لمدة عام كامل وحصولهما خلال فترة الانقطاع على كل المستحقات المالية من راتب وحوافز ومنح الأعياد دون وجه حق فإنه الثابت من الأوراق والتحقيقات ثبوت الواقعة فى حقهما استنادًا إلى شهادة سمير سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع التليفزيون وإفادة رئيس قطاع أمن ماسبيرو التى تفيد أنه لم يستدل على دخول وخروج المذيعتان فى قاعدة بيانات «كونترول إكسيس» الخاصة ببوابات الأمن دخول وخروج اتحاد الإذاعة والتليفزيون بموجب بطاقة مؤمنة.

كما تضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال انقطاع المذيعتين لمدة عام، ما ترتب عليه صرف كل مستحقاتهما المالية لهما دون وجه حق ثابت فى حقه استنادًا إلى ما جاء بالأوراق والتحقيقات وأقوال الشهود.

وجاء بمذكرة النيابة أنه بشأن ما نسب إلى أميرة محمد إبراهيم، الموظفة بشئون العاملين من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إنذار المذيعتين رغم انقطاعهما عن العمل لمدة عام، فإن الثتبت من الأوراق، وما أسفرت عنه التحقيقات أنها تسلمت خطاب رئيس القناة الثانية بشأن واقعة الانقطاع، ولم تتخذ إجراءات إنذارهما.

وانتهت التحقيقات إلى مجازاة جميع المخالفين إداريًا مع أخذ المذيعتين ورئيس القناة الثانية بالشدة الرادعة وإخطار جهاز المحاسبات.

وبعرض أوراق القضية على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية، استنادًا إلى أن المخالفات الثابتة فى حقهم على درجة عالية من الجسامة والخطورة.

وبعد إطلاع المحكمة التأديبية العليا على أوراق القضية، قضت بمجازاة جيهان لبيب المتولى وغادة محمد شوقى بخصم شهرين من أجر كل منهما، وتغريم ممدوح يوسف محمد بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند إحالته للمعاش، ومجازاة أميرة محمد إبراهيم بعقوبة الإنذار بعد ثبوت صحة الاتهامات المنسوبة إليهم.