بعد الموافقة المبدئية على القانون.. قنبلة «الاستثمار» تهدد «الشباك الموحد»

بعد مضى ما يقرب من 3 سنوات على طرح قانون الاستثمار الجديد للمناقشة، انتهاء بإحالته لمجلس النواب والموافقة عليه مبدئيا، إلا أن العقبات ما زالت تهدد ظهوره للنور، وخاصة بعد أن فجرت وزارة الاستثمار مفاجأة جديدة بالاتفاق مع اللجنة الاقتصادية على تضمين مادة بالقانون تنص على أحقية وزارة الاستثمار فى ضم جميع الأراضى الاستثمارية الزراعية والصناعية لتبعية وزارة الاستثمار، على أن تكون هى المتصرفة فى شؤون ببيعها للمستثمرين، وبعدها تقوم برد هذه المبالغ للوزارات المختصة، الأمر الذى أثار استياء باقى الوزارات لعدم أخذ موافتهم أو حتى إبداء الرأى.

وجاء على رأس هذه الوزارات، وزارة الصناعة، التى تقدمت باعتراض رسمى على هذه المادة للبرلمان، بينما تمسكت وزارة الاستثمار بنصوص تعديلات القانون فيما يخص الشباك الموحد لتسهيل الإجراءات على المستثمر، على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية، على أن يتم البدء بمجرد صدور القانون، فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك الآليات.

ومن جهتها، سجل باقى الوزراء المعنيين بهذه المادة اعتراضاتهم، حيث أوضح طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مشكلات قانون الاستثمار الحالى جاءت بسبب الاستعجال فى إصداره، محذرا من تكرار نفس الخطأ فى القانون الجديد، واستعرض بعض المشكلات المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق على تخصيص الأراضى بالمجان طبقا للضوابط التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأن هذا لم يحدث لضرورة توقيع بروتوكولات مع هيئة الاستثمار.

وتابع الوزير: «لا أتحدث عن مصلحة شخصية، أنا بتكلم عن حاجة تنفع البلد، محدش هياخد الوزارة معاه، والمشروع سيوقف تخصيص الأراضى فى كافة الوزارات إلا بعد العودة للهيئة العامة للاستثمار، وهذا يخلق البيروقراطية».

كما طالب وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، باستمرار تفعيل دور مركز خدمة المستثمرين بوزارة الإسكان، ومنح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية نفس اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبدوره طالب المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة الخاصة بانشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار تتبع وزارة الاتصالات، وذلك بعد أن حذفتها اللجنة الاقتصادية، لافتا إلى أن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى 11.2%، مطالبا بدعمها لأنها جاذبة للعمالة.

وسجل وزير المالية، عمرو الجارحى، اعتراضه عودة المناطق الحرة الخاصة، قائلا: المناطق الخاصة منذ 45 عاما ولم تحقق أى عائد والواردات أكثر من الصادرات، محذرا من تكرار الخطأ وتوقع نتائج مختلفة.

وأضاف: «المالية ضد إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، هناك 217 شركة تدفع رسوما أكثر، وبعض الشركات تحصل 300 مليون دولار وبتدفع 200 ألف دولار رسمى».

ولم تقتصر ردود الأفعال على الوزراء المعنيين فقط بل تعداه لرجال الأعمال حيث دعم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، قرار ضم أراض الاستثمار إلى الوزارة، مؤكدا أن القرار صحيح لأن معظم المشكلات فى إطار الاستثمار تكمن فى تعدد جهات منح الأراضى.

وكتب «ساويرس»، عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «ضم أراض الاستثمار إلى وزارة الاستثمار قرار صح، لأن 90% من المشكلات من تعدد جهات منح الأراضى، ولكن كل وزير مش عايز يسيب ملليمتر من سلطته».

وأضاف «ساويرس» فى تغريدة أخرى: «تحت نظرية فيها لا أخفيها، وسلملى على المستثمر، ودوخينى يا ليمونة».

وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن عددا من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، التى طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح فى الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة، لافتا إلى أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أعلنت عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحا أن نصوص القانون لم تكن واضحة فى تحديد مسؤوليات الوزارات المختلفة.