محمد وهب الله.. عدو العمال
الخميس، 04 مايو 2017 02:42 م
عاد محمد وهب الله مدير شئون العاملين ورئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية للأدوية، ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، وأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بثوب جديد بعد 30 يونيو، كممثل لحقوق العمال، ومدافع عن متطلباتهم، بالرغم من تورطه في تعسف العمال وانتقاص حقوقهم في قضية عمر أفندي.
زعم وهب الله إن تأخير التصويت النهائي على قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي كان مقررًا بجلسة الثلاثاء، أن هناك طلب لإعادة المداولة بشأن المادة الخامسة، مضيفًا إلى أن التأجيل سيكون في مصلحة العاملين، خاصة وأن المادة بتفسيرها تنص أن الراتب مقطوعًا وليس نسبة مئوية.
الجدير بالذكر، أن هذا القانون طرح للمناقشة منذ أكثر من ستة أشهر، ولم يتم التوصل حتى الآن لقرار نهائي.
فضلًا عن ذلك، اتهم العمال وهب الله بالفساد والتواطؤ مع المستثمر ضدهم، فيما يخص دوره في خصخصة شركة عمر أفندي والمصرية للأدوية، فقد استلم المستثمر السعودي الشيخ جميل القنبيط شركة “عمر أفندي” في 9 فبراير 2007 خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقدت بمقر الشركة القابضة للتجارة برئاسة المهندس هادي فهمي، وفيها قدم مجلس إدارة “عمر أفندي” القديم استقالته، وتم تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ القنبيط و شقيقيه بالإضافة إلى مجدي طلبة ومحمد وهبة الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع التجارة وذلك عن نسبة الـ 10% المملوكة للشركة القابضة، أصبح بذلك وهب الله جزء من الإدارة التي عسفت العمال، وحاولت انتقاص حقوقهم، وذلك في الوقت الذي كان رئيس النقابة العامة التي تقتضي بدورها الدفاع عن العاملين.
وقد وصف وهب الله عقد بيع الشركة بأنه أفضل عقد بيع لشركة حدث في تاريخ نقابة التجارة، وهي الصفقة التي حكمت المحكمة ببطلانها فيما بعد.
وذكر العمال إنهم تعرضوا للخداع من جانب النقابة العامة لأنها لم تخبرهم بوجود بند يقضي بصرف ٣ شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة بالإضافة لانتقاص حقهم في الأرباح المستحقة لهم عن عملهم السابق، كما أوضحوا أن الدفعة الأولي من العاملين الذين خرجوا إلي المعاش المبكر، تمت محاسبتهم علي أساس متوسط أجر العامين الأخرين، فيما تم حساب الدفعة الثانية علي أساس متوسط الأعوام الخمسة الأخيرة، مما تسبب في تناقص قيمة المعاش.
وقال محمد وهب الله في ضوء هذه المشكلة، إن مطالب العمال عادلة وشرعية طبقاً لاتفاقية العمل الجماعية التي وقعتها النقابة مع إدارة الشركة، وتم تنفيذها علي الدفعة الأولي، نافياً الاتهام الموجه إلي النقابة بالتواطؤ مع الشركة، و لم يتم تنفيذ مطالب العمال العادلة كما ذكر، بالرغم من كونه عضو بمجلس إدارة الشركة.
أقرأ ايضًا:
