مصادر: «الأعلى للقضاء» يرفع الحصانة عن «قاضي» لبدء التحقيق معه في اتهامه بقتل مجند

قال مصدر قضائي مطلع بنيابة شرق القاهرة، إن المجلس الأعلى للقضاء، وافق على رفع الحصانة القضائية عن قاض بالمحكمة الإقتصادية، بتهمة قتل مجند، إثر نشوب مشاجرة في العقار الذي يسكن فيه المتهم بمدينة نصر، بعد اشتباهه في خطيبة المجني عليه، بأنها كانت موجودة في العقار للسرقة، ما أدى لإطلاقه الرصاص على المجند وأرداه قتيلا، وسلم نفسه للنيابة.

 

وكشفت المصادر تفاصيل الواقعة في تصريحات صحفية، أن المجند عندما شعر بتأخر خطيبته وسمع أصوات صياح تصدر من العقار، صعد ليطمئن عليها، فوجد المتهم يمسك بها ويتهمها بالسرقة، فحاول إقناعه بأنها ليست سارقة، إلا أنهما تشاجرا، فأخرج المتهم سلاحه الناري وأطلق رصاصة أردت المجني عليه قتيلا.

 

وأكدت المصادر أن المتهم حمل المجني عليه في سيارته وأوصله للمستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة، فاتجه إلى النيابة وسلم نفسه والسلاح المستخدم في الجريمة.

 

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة كانت طلبت من المجلس الأعلى للقضاء، رفع الحصانة عن القاضى، لمباشرة التحقيق معه.

 

وأضافت المصادر أن قانون السلطة القضائية، يمنع التحقيق مع القضاة، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاة بإعتبار أن حصانة القاضى تمنع التحقيق معه إلا برفعها.

 

وأشارت المصادر إلى أنه من حق القاضي الدفاع عن نفسه وأن القاعدة القانونية تقول أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وفور إنتهاء التحقيقات إن ثبت تورطه بالفعل سيتم عزله من وظيفته.