خالد النشار: رسالة «التلاعب بالأسعار في سوق الأوراق المالية» تركز على دور القضاء في الاستثمار

شارك اليوم بجامعة القاهرة المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان «المضاربة والتلاعب بالأسعار في سوق الأوراق المالية.. دراسة مقارنة»، وقد ترأس اللجنة  الدكتور سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري والبحري ووكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، وعضوية المشرف على الرسالة الدكتور هاني سري الدين أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة. 

 

وقد علق النشار علي موضوع الرسالة أنها من الموضوعات الهامة والمستحدثة في نطاق المعاملات الاقتصادية وآليات الاقتصاد الحر، كما أن الأبحاث والدراسات المتعلقة به قليلة وحديثة نسبياً، مع فائدتها العلمية الراجحة، وأكد على أهمية الدراسة المتواصلة والمستمرة لمواكبة كل جديد يطرأ في هذا المجال. 

 

كما أكدت اللجنة على ضرورة تركيز مثل هذه الأبحاث العلمية على دور القضاء في هذا المجال ومدى ثراء نصوص القانون بمواد وتشريعات كافية لوضع المزيد من التشريعات المناسبة لمواجهة كافة صور التلاعب، وتشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، مستشهدة على ذلك بالقضاء المصري، لافتة إلى حكم النشار في أول قضايا للتلاعب في سوق المال دون وجود نص تشريعي آنذاك، مستندا في حكمه على روح القانون في سوق المال ومبادئ إرساء الشفافية ووضوح المعلومات والإفصاح عنها لتحقيق تكافؤ الفرص. 

 

من جانبه، فرق الباحث في مقدمة بحثه بإيحاز بين المضاربة المشروعة وآثارها الإيجابية وبين خطورة التلاعب علي اقتصاد الدولة وصغار المساهمين. 

 

كما أجرى الباحث دراسة مقارنة في موضوع البحث مقسما المادة العلمية لبابين الأول يتكون من ثلاثة فصول الأول تمهيدي عن أهمية التنظيم التشريعي تناول ماهية سوق الأوراق المالية، والتطور التاريخي لسوق المال على مستوى ثلاث دول مختلفة مصر فرنسا والكويت، وقد خصص الباحث الفصل الثاني من الباب الاول في المضاربة المشروعة ومبدأ الشفافية والإفصاح، وتناول في الفصل الثالث الإخلال بالشفافية والإفصاح كأحد الأساليب غير المشروعة للتلاعب بالأسعار، وقد استهدف هذا الباب وضع آليات لاستقرار البورصة. 

 

ثم انتقل الباحث إلى الباب الثاني من الدراسة تحت عنوان استغلال المعلومة الداخلية في الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية والذي قسمه على فصلين، الأول خاصة للمطلعين على أداء الشركات المساهمة ودورهم في استغلال المعلومات الداخلية، والثاني للجزاء المترتب على الاستغلال غير المشروع للمعلومات الداخلية، وأنهى الباحث رسالته بخاتمة عرض الباحث فيها نتائج وتوصيات بحثه ودراسته.

 

 

 

 

 

 

 

أخبار متعلقة 

 

شروط الطعن على القرار الإداري أمام مجلس الدولة

 

محامي «سرقة الشيكولاتة» يقاضي الشركة لتعويض موكله لفصله من العمل