رئيس القاهرة للكهرباء يسلم المحطة قبل موعدها.. ورئيس مصر الوسطى يشتري أرضا ضعف ثمنها

يعد قطاع إنتاج الكهرباء القاعدة التي يقوم عليها الكهرباء في مصر، فإقامة المحطات ومتابعة إنتاج الوحدات ليس سهلا (المهمة الشاقة)، ورغم أنهما يشتركان في أن كلا منهما رئيسا لمجلس إدارة شركة لإنتاج الكهرباء، إلا أن أداء كل منهما يختلف عن الآخر، فالمهندس محمد العبد رئيس مجلس إدارة مصر الوسطى لإنتاج الكهرباء تم تحويله مؤخرا للتحقيق من قبل إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، لاتهامه بعدم تطبيق مبدأ الأقدمية في ترقية المحامين، وأكدت مصادر بالشركة أن مبدأ الأقدمية يتطلب أن يمضي على المحامي 14 عاما في عمله بمجال المحاماة والقانون، ويأتي التلاعب من أن يتم تعيينه بالشركة ويعمل في شئون الأفراد لفترات طويلة وهذه المهنة لا علاقة لها بالقانون، ثم يستخرج شهادة من الشركة بأنه كان يعمل بالمحاماة طيلة عمله بالشركة.

 

إضافة إلى مشروع التكويد الذي أعلنت عنه شركة مصر الوسطى، واتهامات بخداع المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قالت مصادر إنهم أدخلوه غرفة وقالوا إن كل أجهزة الكمبيوتر تم ربطها بهذا الجهاز، ولم تكن هذه الأجهزة إلا جهازين فقظ في الغرفة المجاورة ولم يكن مشروع الأجهزة مطبقا في الشركة وقت زيارة جابر الدسوقي.

وورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه اشترى الأرض التي بنيت عليها محطة كهرباء ديروط بالبحيرة ضعف ثمنها 21 مرة علاوة على تستره على رئيس النقابة المتربح. 

 

في المقابل، أعاد المهندس محمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء والمشرف على محطة العاصمة الإدارية الجديدة، تأهيل وحدات محطة شبرا الخيمة كاملة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون يورو في وقت قياسي، وكان أحد العوامل الأساسية لتسليم شركة سيمنز محطات الكهرباء قبل موعدها، ولذلك تم توجيه الشكر له من الشركة العالمية، ونجح في تسليم محطة العاصمة الإدارية الجديدة قبل وقتها المحدد.

استكمالا لتلك الإنجازات استطاع مع فريق العمل المصاحب له والشركات القائمة على المشروع مضاعفة إنتاج المحطة، فكان مقررا أن تنتج محطة العاصمة الإدارية الجديدة 400 ميجاوات، لكنها أنتجت 800 ميجاوات، ما كان له أثرا إيجابيا على الشبكة القومية للكهرباء.

 

موضوعات متعلقة: