«استرداد أراضي الدولة» تحذر من التعامل مع شركات تدعي ملكيتها للأراضي

أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها على أن احدى الشركات - لم تذكر اسمها - والتى تدعى ملكيتها لأراض بمنطقة طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر يخضع المسئولون عنها لتحقيقات بالنيابة العامة حاليا ولم يحصلوا على أية قرارات تخصيص أو موافقة على التقنين ؛ كما اعتمدت اللجنة لائحة الأسعار الجديدة لحق الانتفاع بأراضى طرح النهر والتى أعدتها لجنة متخصصة ضمت الجهات المعنية والقانونية والمالية برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع لتطبيقها بدلا من اللائحة القديمة والتى انتهى العمل بها هذا الاسبوع ، وكلفت اللجنة المهندس حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بعرض اللائحة الجديدة على مجلس إدارة الهيئة فى أسرع وقت لمراجعتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بها .

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة والذى ناقش عددا من الملفات المتعلقة بأراضى الدولة وأصدر بشأنها عدد من القرارات ، كان فى مقدمتها مناشدة المواطنين عدم التعامل على أراضى منطقة وادى النخيل ، حيث تقوم اللجنة بدراسة موقفها القانونى حرصا على مصالح المواطنين وعدم تعرضهم لأية عمليات نصب أو احتيال ، كما ناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أى شركات تدعي امتلاكها لأراضى الدولة أو قدرتها على تمليكها للأفراد إلا بعد الرجوع إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية .

 

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها على تفرغ لجان التقييم والتسعير والتقنين وتكثيف عملها خلال الأسابيع القادمة للانتهاء من طلبات تقنين الإشغالات التى تلقتها خلال الفترة الماضية ، والتى تجاوزت ال17 ألف طلب عن مساحات تعدت المليونى فدان .

 

 وكلف محلب بأن تركز الاجتماعات الأسبوعية خلال الفترة القادمة على متابعة ما أنجزته اللجان فى هذا الشأن ، مع تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بوضع جدول زمنى ملزم لعمل هذه اللجان وتقديم تقرير اسبوعي بما حققته .

 

من ناحية اخري  قامت اللجنة بمخاطبة محافظ القاهرة للتوصية بسرعة عرض أراضى المحافظة المستردة عبر اللجنة وقوات انفاذ القانون بالمزاد العلنى لتحصيل حق الدولة ومنع أى تعديات جديدة عليها ، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية .

 

وارتباطا بهذا ، قررت اللجنة دعوة المحافظين إلى اجتماعاتها تباعا لعرض رؤيتهم للتعامل مع أراضى الدولة المتعدى عليها أو التى توجد عليها إشغالات ، والجدول الزمنى لتنفيذ قرارات الإزالة لتلك التعديات ، وكذلك الحصر النهائى للحالات التى تستحق تقنين أوضاعها مقابل تحصيل حق الدولة

 

كما كلفت اللجنة محافظ دمياط بعقد اجتماعات مع ملاك ومديرى الكازينوهات والأندية الواقعة بمنطقة الجربى ، لمطالبتهم بإزالة التعديات التى ارتكبوها على مساحات كبيرة من الأراضى ومنحهم مهلة لتنفيذ ذلك بشكل ودى والعودة للمساحات المخصصة لهم من قبل المحافظة ، أو قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الإزالات وفقا للقانون ، وشددت اللجنة على أن يطبق نفس المبدأ على الأندية التابعة للجهات الحكومية إحتراما للقانون

 

الجدير بالذكر ان اللجنة استعرضت أيضا خطة وزارة الرى لحماية نهر النيل ، حيث أكد ممثلو الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات اللجنة يجرى حاليا الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لإنقاذ النيل على غرار استراتيجية مكافحة الفساد ، وسيكون هدفها الأساسى منع التعدى نهائيا على حرم النهر وخاصة فى حدود ال 30 مترا الملاصقة للمجرى ، مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع أراضى طرح النهر .

 

 وأكد محلب أن أهم ما يجب أن تتضمنه تلك الاستراتيجية العمل بمعايير موحدة ، وأن يطبق القانون على كل التعديات دون تفرقة فى إزالة التعديات بين الفيلات وبين العشش ، كما تطبق نفس القواعد على المبانى التابعة للجهات والهيئات الحكومية والعامة .

 

من جانبه طالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحماية اراضى طرح النهر التى تتم إزالة التعديات منها ، وأكد جمال الدين أن الحالات التى لا تتوافر فيها شروط التقنين تجب إزالتها فورا ، لأن التباطؤ فى تنفيذ الإزالات يشجع على مزيد من التعديات 

 

موضوعات متعلقة