الرقابة الإدارية تكشف مخالفات مالية في شركة غزل دمياط
الأربعاء، 03 مايو 2017 08:29 م
الرقابة الادارية
دمياط- عبده عبد البارى
مصنع غزل دمياط من أقدم المصانع التي تم إنشاؤها عام 1958 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على أنقاض مصنع اللوزي لإنتاج الحرير، وكان يعد أحد قلاع صناعة الغزل والنسيج مثله مثل مصانع المحلة الكبرى وكفر الدوار، ولكن تقاعس الدولة عن تطويره أدى لانهياره ما تسبب في حصول بنكي مصر والبنك الأهلي على مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تعد من أصول المصنع وذلك لتسديد فوائد الديوان حيث لم يتبقى من المصنع حاليا سوى 40 فدان بعد أن كان المصنع على مساحة 70 فدان.
أشارت مستندات إلى شبهات فساد مالي وإداري أحاطت بشركة دمياط للغزل والنسيج طبقًا لتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة دمياط والمشكلة بتكليف من النيابة العامة لفحص وقائع القضية رقم 2832 لسنة 2016 وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن العام 2016 عن وجود خسائر وعجز بالمصنع والمعرض قدرت بقيمة ٥٠ مليون جنيه، وحمل التقرير إدارة الشركة مسئولية ذلك.
وكشفت أعمال الجرد لمعرض الشركة وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة شهدتها شركة غزل دمياط كشفها تقرير لجنة إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة دمياط.
وكشف التقرير عن وجود عجز فى معرض الشركة بلغ 3.983 مليون جنيه لسنة 2016 وحمل التقرير شكرى منصور ابو الفتوح مدير المعارض بالشركة مسئولية العجز حيث تبين ظان أوذنات الشحن، الاستلام والمؤرخة بتاريخ 28-11-2015 حتى 8-12-2015 أن البضاعة كانت تخرج من معرض الشركة دون رقيب او حسيب ولا يعرف اين كانت تذهب هل الى المعرض الموجود تحت الكوبرى ام لا .
أشارت مستندات إلى شبهات فساد مالي وإداري أحاطت بشركة دمياط للغزل والنسيج طبقًا لتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة دمياط والمشكلة بتكليف من النيابة العامة لفحص وقائع القضية رقم 2832 لسنة 2016 وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن العام 2016 عن وجود خسائر وعجز بالمصنع والمعرض قدرت بقيمة ٥٠ مليون جنيه، وحمل التقرير إدارة الشركة مسئولية ذلك.
وكشفت أعمال الجرد لمعرض الشركة وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة شهدتها شركة غزل دمياط كشفها تقرير لجنة إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة دمياط.
وكشف التقرير عن وجود عجز فى معرض الشركة بلغ 3.983 مليون جنيه لسنة 2016 وحمل التقرير شكرى منصور ابو الفتوح مدير المعارض بالشركة مسئولية العجز حيث تبين ظان أوذنات الشحن، الاستلام والمؤرخة بتاريخ 28-11-2015 حتى 8-12-2015 أن البضاعة كانت تخرج من معرض الشركة دون رقيب او حسيب ولا يعرف اين كانت تذهب هل الى المعرض الموجود تحت الكوبرى ام لا .
وبالاطلاع على ملف شكرى منصور أبو الفتوح مديرعام العلاقات العامة و المعارض حتى خروجه الى التقاعد تبين أنه تم تعيينه بالشركة بتاريخ 3-12-1973 بوظيفة كاتب رابع بمرتب شهرى 15 جنيها وبتاريخ 13 -11- 2015 صدر كتاب من إدارة الحاسب الالى بالشركة يفيد أنه يأخذ مرتب 2413.13 جنيها بعد الاستقطاعات.
وكشف التقرير تدهور حالة أتوبيسات الشركة وتكرار أعطالها أثناء السير وهو ما تسبب في وقوع العديد من الحوادث التي أدت لسقوط ضحايا ومصابين من العاملين بالمصنع وذلك بسبب تجاهل المسئولين بالإدارة إجراء الصيانة اللازمة لهذه الأتوبيسات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها فضلا عن رفض إدارة المرور بالمحافظة تجديد التراخيص لمعظم أتوبيسات الشركة بسبب سوء حالتها وتهالكها وهو ما أدي لسير هذه الأتوبيسات بدون تراخيص مما يعد مخالفة ويعرض حياة العاملين بالشركة للخطر الشديد .
كما تبين أن مجلس إدارة الشركة قان بتأجير خط التطريز لأحد المستثمرين يدعى « ع.ا» مقابل 17 ألف جنيه كل 6 شهور، وهو ما يعد اهدارا للمال العام حيث أنه يضم 27 عاملة يتقاضون رواتبهم من الشركة فضلا عن تكاليف الكهرباء والأيدي العاملة والخدمات.
وتلقت هيئة الرقابة الادارية بدمياط شكوى بخصوص مخالفات مجلس إدارة نادي غزل دمياط التابع للشركة بخصوص الضغط على مستأجر الملاعب الخماسية وإجباره على ترك الخمسة ملاعب لمدة اقتربت من العام وتم تأجيرها بمعرفة نائب رئيس النادي ولم تتضح طريقة توريد ايرادات تلك الملاعب للبنك ودون مراقبة ساعات الايجار من المؤجر الجديد بعد أن كان يحصل النادى على 130 ألف جنيه سنويا من المستأجر القديم وكان يتم توريد الايرادات لحساب النادى ببنك التعمير والاسكان مع تسديد فوتايتر الكهرباء وصيانة دورات المياه وطلاء غرف الملابس وأسوار النادى .
وكشف البلاغ أنه تم تأجير الملعب الأخضر الكبير دون موافقة مجلس الادارة لأول مرة فى تاريخ النادى الذي كان يحرص على عدم ايجاره حرصا على صيانته وعدم استهلاكه ولم يتم اعتماد قرار تأجيره من مجلس الادارة.
كما كشف البلاغ أنه تم تعليه سور الملعب المجاور لاحدى المدارس الابتدائية دون تقرير هندسى يبين حالة السور ومدى تحمله وهو ما يهدد حياه التلاميذ واتلمارة وخاصة مع تسرب مياه الرى والصرف الصحي لخارج سور الملعب.
كما تم تأجير قطعة أرض بالنادي لأحد الأشخاص من اجل انشاء قاعة أفراح دون أي مزاد أو مناقصة كما ينص القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات بدون اخطار الجهة الادارية لموافقتها كما تنص المادة 11 من النظام الاساسي للاندية مما يؤدي لإهدار المال العام.
كما تبين أن مجلس الإدارة لم يراعى عند التعاقد مع مدربي جميع القطاعات سواءا الفريق الاول او الناشئين الاطلاع على السيرة الذاتية للمدربين او عضويتهم بنقابة المهن الرياضية او حاصلين على رخصة التدريب c.b.a من اتحاد الكرة مما يعد مخالفة للقانون واهدارا للمال العام فضلا عن شراء 30 بدلة تدريب من محلات ليجا بالمنصورة تم توريدهم بدون قيمة وتم تسويتهم بمبلغ لا يقل عن 5 الاف جنيه ولم يتم معرفة باقى الاجراءات والرقم العام للمحضر 1492 بتاريخ 14-1-2015 وتكرر شراء بدل تدريب فى شهر 2- 2016 اى بعد انتهاء الموسم فى شهر مارس
كما قرر مجلس الإدارة عدم مشاركة فريق مواليد 95 بمسابقة الناشئين بالممتاز ب وكان عددهم 13 لاعب تم تدريبهم واعدادهم للمشاركة مع الفريق الاول وهو ما ادى الى تسريحهم بدون مقابل بقرار من ادارة شئون اللاعبين باتحاد كرة القدم نتيجة عدم مشاركتهم فى المسابقة.
كما تم بيع اللاعب عمرو العجمى نجم الفريق بمبلغ 10 الاف جنيه على الرغم من امتداد عقده لخمسة سنوات دون الرجوع للادارة الفنية حيث ان اللاعب مستوى عالى للغايو ويساوى مبلغ اكبر بكثير مما تم بيعه به.
كما تضمنت الشكوى أن المجلس أصبح باطلا عقب خروج عضوين على المعاش واستقالة عضوان آخرين.
