13 مليون عامل مصرى بدون تأمين يا حكومة

هم وقود الحياة الذى يتبخر أمام أعيننا دون اى عون اوسند او عزاء لاسرهم عند كل حالة اصابة او وفاة يستجدون بعدها العون من الحكومة التى اسقطتهم من حساباتها هم مايزيد عن 13 مليون عامل موسمى ومؤقت تحت فئة ما يسمى بالعمالة غير الرسمية وفقاً لاخر الاحصائيات هم الذين لا يحظون باى مظلة تامينية تكفل لهم ولذويهم العيش بكرامة دون الحاجة لذل السؤال .

هم خارج حسابات الموازنة العامة للدولة، لأنهم ببساطة بدون أى تأمين اجتماعى، ولا تلزم قوانينا الحالية أو تشريعاتنا نصا حقيقيا يلزم الحكومة بتغطيتهم تأمينيا، والتهمة المباشرة التى أسقطت هذا الحق هى "عمالة مؤقتة وموسمية"، ومن ناحية أخرى لا يوجد أى إجراء قانونى يجبر أصحاب الأعمال الخاصة بالتأمين عليهم، ولو لمرة واحدة، كما يحدث بوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية، التى لا يتعدى قسطها السنوى الـ 100 جنيه سنويا، لكل عامل، تكفل له تغطية تأمينية بـ 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة، أو العجز الكلى بسبب حادث.

أما عن التأمين الطبى، فحدث ولا حرج، لا يوجد أى تغطية فردية أو جماعية، وعلى المتضرر اللجوء للمستشفيات العامة، وطلب المساعدة من الجمعيات الأهلية، أو محاولة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، وكثيرا ما يحدث ذلك بعد فوات الآوان.

وللحصول على معاش بعد سن الـ 60 أو عند التقاعد، مازالت شركات التأمين تدرس إمكانية طرح وثيقة ما أطلقه البعض تارة بالمعاش التكميلى، وتارة أخرى بوثيقة المواطن التى تم طرحها بالفعل بالتعاون بين إحدى الشركات وهيئة البريد، ولم تلق قبولا لدى شرائح العاملين المهمشين لعدم وجود ترويج كافٍ لها من ناحية، ومشاكل أخرى تتعلق بالقسط المحدد، ومدى توافقه مع ضعف دخل العامل المؤقت حتى يتمتع بمعاش استثنائى.

وحول مدى ما يمكن تحقيقه لهؤلاء العملاء لضمان حصولهم على أدنى حقوقهم، أكد عبد الخالق عمر الخبير التأمينى، ورئيس جمعية الوساطة التأمينية، فى تصريحات خاصة ل صوت الامة أنه يجب عمل تشريعات وقوانين جديدة تلزم الدولة بالتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية لدى شركات القطاع العام والخاص، ولو بشكل جزئى، حتى يتوفر لهم أدنى حقوق الرعاية التى كفلها لهم الدستور، كما يحدث فى جميع دول العالم، وخاصة فى ظل غياب دور الأجهزة الرقابية .

وأضاف عبد الخالق، أنه يمكن تحقيق هذه التغطية ولو بشكل جزئى، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الطبى، بحيث تشمل مظلة التأمينات الاجتماعية جميع العاملين فى الدولة سواء العمالة المؤقتة بالقطاع العام والخاص، وكذلك العمالة الموسمية، بالإضافة إلى إلزام أصحاب الأعمال الخاصة بالتأمين على هذه العمالة ولو بشكل إجبارى، حتى يحظى العامل بالتغطية المناسبة، وأبسطها التأمين بتغطية الحوادث، وتصل قيمة قسطها السنوى لأقل من 100 جنيه يمكن تقسيطها من المرتب، والتى توفر الحصول على تعويض بما قيمته 50 ألف جنيه عند الوفاة، أو العجز الكلى، وكذلك يمكن عمل تغطية طبية تضمن العلاج عند الإصابة بسبب العمل عن طريق عمل تغطيات جماعية للعاملين داخل عملهم لتقليل قيمة الأقساط، وتشمل أسرهم أيضا وللعلم سبق أن تم تقديم هذه المقترحات على المسئولين، دون استجابة حتى الآن.