اليوم.. العالم يحيي ذكرى إلغاء «الرق»

يحيي العالم اليوم الثلاثاء اليوم العالمي لإلغاء الرق 2015 تحت شعار" إنهاء الرق الآن" ، حيث مازال هناك حتي اليوم 21 مليون امرأة ورجل وطفل واقعين في براثن الرق في كل أنحاء العالم ، وقد تشاركت منظمة العمل الدولية مع فنانين ورياضيين ونشطاء مشهورين في حملة جديدة لإنهاء الرق الآن.

وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية بروتوكولا جديدا ملزما قانونا يؤدى إلى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على العمل القسري، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2016 ، كما تهدف حملة "50 للحرية" إلى إقناع 50 دولة على الأقل على التصديق على بروتوكول العمل الجبري بحلول عام 2018.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار317 في ديسمبر عام 1949 ، والخاص باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وقررت اعتماد يوم 2 ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي لإلغاء الرق.

ودعت "أورميلا بولا" المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعبودية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق ، الحكومات والشركات إلي العمل معا والتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة وانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بها والمرتبطة في الفترة الأخيرة بانتهاكات حقوق العمال المستخدمين في قطاعات صناعية كبيرة بالشركات من خلال ما تورده من عمال مثل صناعات الزراعة والملابس وتصنيع المنسوجات والمواد الغذائية والتعبئة والتغليف والتي يصعب اكتشافها عبر سلاسل التوريد المعقدة للشركات عبر الوطنية.

وأكدت بولا علي إمكانية القضاء على تلك الأنواع من العبودية في أشكالها المعاصرة، مطالبة بضمان حق الضحايا في الانتصاف القضائي وغير القضائي وتقديم المساعدة المناسبة في الوقت المناسب لتمكين الضحايا من الحصول على حقوقهم.

وأضافت بولا، أن الرق يختفى في كثير من الأحيان في تلك الأعمال بالشركات عبر الوطنية، وأن الدول ملزمة أن تتأكد وبوضوح من أن الشركات المقيمة أو العاملة على أراضيها تحترم حقوق الإنسان في جميع عملياتها وعلاقاتها التجارية، كما شددت على أهمية أن تعتمد الدول من الأطر التشريعية والتنظيمية ومؤسسية ما يكفل القضاء على أشكال الرق المعاصرة بما في ذلك حظر ممارسات التوظيف الاحتيالية والمسيئة والتي تحتاج إلي إنفاذ القانون بشكل فعال وضمان المساءلة.

وطالبت بولا بالتأكد من أن البضائع لن يتم شراؤها من الموردين الذين يتغاضون أو يستخدمون الرق في سلاسل التوريد الخاصة بهم، ودعت منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والجهات المانحة والمستثمرين والمستهلكين إلي المساهمة في مواجهة الظاهرة برفع الوعى والرصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تحدث في سلاسل التوريد بقطاعات الأعمال والصناعة المختلفة للشركات.

إن تعريف الرق بوصفه شكلا من أقدم أشكال العلاقة الإنسانية، قد تطور وتجلى بأساليب مختلفة عبر التاريخ ، وفي وقتنا هذا، مازالت بعض أشكال الرق التقليدية القديمة قائمة على نحو ما كانت عليه في الماضي ، وتحول بعض منها إلى أشكال جديدة ، وتوثق التقارير التي كتبتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ، استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق المجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية.

ونتجت هذه الأشكال من الرق عن التمييز القائم منذ عهد طويل ضد أكثر الفئات استضعافا في المجتمعات مثل: أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم من طبقة اجتماعية دنيا، والأقليات القبلية والسكان الأصليين.

وتبين البحوث التي تجريها منظمة العمل الدولية أن العمل القسري يمثل مشكلة عالمية، ولا يوجد أي بلد محصن ضدها ، وقد تكون الأزمنة والحقائق تغيرت ولكن الجوهر الأساسي للرق ظل قائما ، وإلى جانب الأشكال التقليدية من العمل القسري مثل السخرة والعمل سدادا للدين، يوجد الآن مزيد من الأشكال المعاصرة للعمل القسري مثل العمال المهاجرين الذين جرى الإتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي بجميع أنواعه في الاقتصاد العالمي مثل ، العمل في مجالات الاستعباد المنزلي، وصناعة البناء، وصناعة الأغذية والملابس، والقطاع الزراعي، والدعارة القسرية.

أما بالنسبة لعمل الأطفال بصورة عامة، وفقا لبيانات وفرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف)، يعمل طفل واحد من كل 6 أطفال ، ويمكن تصنيف الغالب الأعم من عمل الأطفال بوصفه استغلال اقتصادي ، وهذا الاستغلال الاقتصادي يخالف مخالفة صريحة اتفاقية حقوق الطفل ، التي تعترف المادة 32 منها ’’بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي .

أما ما يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" أي تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء او تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ، ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

وكشف تقرير أعده خبراء الأمم المتحدة والخاص بمسائل الاتجار بالبشر عن أن ملايين الأشخاص في العالم بينهم أطفال هم ضحايا الرق والاستعباد في غياب إرادة سياسية لإخراجهم من هذا الوضع ، ويشير تقرير لمنظمة العمل الدولية أن هناك نحو 21 مليون امرأة ورجل وطفل واقعين في براثن الرق في العالم،معظمهم من النساء والفتيات ، وأن 168 مليون طفل يقومون بوظائف أكثر من نصفها تعرض صحتهم للخطر خصوصا في المناجم.

وقالت الجنوب أفريقية اورميلا بولا المقررة الخاصة في الأمم المتحدة حول أشكال الرق والاستعباد الحديثين؛ والهولندية مود دو بويربوكيكيو مقررة الأمم المتحدة حول بيع الأطفال ؛ والإيطالية ماريا غراتسيا جامارينارو الخاصة في الأمم المتحدة المكلفة بمسائل الاتجار بالبشر ، إن ملايين الأطفال في العالم تسلب طفولتهم لأنهم يرغمون على القيام بأعمال قسرية أو يستغلون جنسيا.

وأشارت التقارير إلى أن العبودية الحديثة تشمل العبودية التقليدية والعمل القسري في المنازل والاستغلال والزواج القسري للفتيات والاستغلال الجنسي ووراثة الأرامل ، والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، وتفشي ظاهرة الرق في العالم ليست بمعزل عن انتشار عديد الظواهر التي ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثيقا، إذ تواصل وتيرة الإتجار بالأطفال ارتفاعها على مستوى العالم لتحتل نسبة الثلث من بين كل حالات الاتجار بالبشر المسجلة، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة عن عام 2014.

وتعتبر جريمة الاتجار بالبشر واحدة من أكثر الجرائم المروعة فى العصر الحالى، حيث إنها تستهدف الأشخاص الأكثر ضعفا فى المجتمع، ويشكل الأطفال القصر معظم ضحايا الاتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، وفي دول مثل أنغولا والبيرو يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 60 %، ولم تكن هذه النسبة تزيد عن 20 % من الحالات المسجلة بين عامي 2003 و2006. وأعلن مكتب الأمم المتحدة، لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا، أن كل حالة من بين ثلاث حالات يتم الكشف عنها تتعلق بفتاة أو فتى ، وتشكل الإناث نسبة 70 % من ضحايا هذه الجرائم، في انخفاض عن نسبة 84 % المسجلة قبل 10 أعوام.

وتضمن التقرير أن هناك اختلافات إقليمية فى الاتجار بالبشر ففي الغالب يتجر بالضحايا في أوروبا وآسيا الوسطى لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما في شرق آسيا والمحيط الهادئ فإن العمل القسري هو الذي يحرك السوق.

كما أشار تقرير مكتب الأمم المتحدة، لمكافحة المخدرات والجريمة إلي عودة ظاهرة تغول تجارة النساء، فقد عادت في صورة تجارة النساء في سوق (نخاسة جديد) في أسواق أوروبا، وعادت في صورة بيع أطفال ونساء من بعض الدول العربية التي تشهد حروبا خصوصا العراق وسوريا ، والأخطر أنها عادت في صورة تجارة العبيد.

وتشير تقارير دولية تتحدث عن ارتفاع معدل قضايا الاتجار بالبشر، إلى أن هناك نحو مليوني إنسان يتم الاتجار بهم سنويا أغلبهم من النساء والأطفال لأسباب متعددة ومعقدة ومتداخلة أهمها سرعة الأرباح والتكلفة البسيطة ، حيث يبلغ سعر الضحية من 2000 إلى 10000 دولار فضلا عن أن مخاطر المقاضاة الجنائية تكون ضئيلة في معظم الدول.

وتقدر منظمة العمل الدولية وجود ما لا يقل عن 312 مليون إنسان يعيشون تحت شكل من أشكال العبودية في عالمنا اليوم، وتؤكد أحدث دراسة صادرة عن مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد البريطانية أن تجارة البشر تعد ثالث أكبر نشاط إجرامي بعد تجارتي السلاح والمخدرات بل والأسرع نموا، وأن 98% من الضحايا هم من الفتيات والأطفال، وأن أرباحها تقدر بنحو 28 مليار دولار سنويا.

وتشير إحصائيات منظمات دولية إلى أن ما بين 200 ألف إلى 500 ألف امرأة وفتاة يعملن في سوق الدعارة بأوروبا، وتقول إحصائية أخرى صادرة عن وزارة الداخلية الأوكرانية أن حوالي 400 ألف امرأة وفتاة دون سن 30 غادرن أوكرانيا خلال السنوات 10 الماضية عن طريق عصابات المافيا التي استغلت ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية ، في حين قدرت المصادر البريطانية أنه تم تهريب أكثر من 4000 امرأة إلى بريطانيا وحدها، للدعارة في عام واحد، كما تشير إحصائيات أخرى أن 5 آلاف شخص يقعون ضحايا للاتجار بالبشر في بريطانيا سنويا ، وهذا بخلاف باقي الدول الأوروبية ، بل إن أحدث طريقة لتملك الضحايا من البشر في سوق النخاسة الدولية لجأت إليها أعتى الشبكات العالمية الخطيرة مؤخرا، بحسب وكالة الجريمة الوطنية البريطانية «NCA»، هي وشم سماسرة الجنس ضحاياهم لتأكيد ملكيتهم قبل بيعهم بآلاف الدولارات.

وفى هذا الصدد ، أكد " ليام فيرنون" رئيس مركز الاتجار بالبشر في المملكة المتحدة، إن هذه هي الطريقة المعتمدة من قبل المتاجرين بالنساء في أوروبا والولايات المتحدة بحيث تصبح المرأة سلعة تباع وتشترى من خلال هذا الرمز الالكتروني المعروف بـ "بار كود"، كما أكد أن الضحايا يجلبون إلى بريطانيا للعمل في تجارة الجنس ويباعون بأسعار تتراوح بين 200 و 6 آلاف جنيه إسترليني.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن تجارة البشر من الأطفال تصل إلى 2.46 مليون، وأنه يجري استغلال الأطفال الذين يولدون في أوروبا بدون والدين محددين، ففي روسيا هناك أكثر من مليون طفل بدون والدين، ويزيد هذا العدد كل عام بسبب الفقر والعجز الاقتصادي، كما تتخلى النساء في براج عن 20 ألف طفل سنوياً ، ويمثل هؤلاء المشردون من الأطفال سوقاً رائجة لعصابات مافيا تجارة الرقيق الأبيض، في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، الذين يضعون للأطفال أسعاراً وفق مواصفات معينة.

وأكدت دراسة قامت بها «جمعية حقوق الطفل» التابعة للأمم المتحدة بيع 20 مليون طفل خلال السنوات 10 الأخيرة، كما فقد 12 ألف طفل من البوسنة أثناء الحرب بعدما تعرض أهاليهم للخداع من قبل عصابات الجريمة المنظمة مثل منظمة تدعى «سفارة الأطفال» يرأسها صربي، خدعت الأهالي أثناء الحصار بأنها تريد توفير أماكن آمنة للأطفال خارج البوسنة ، وأنها ستعيدهم إلى ذويهم بعد ذلك، ولكن تم بيعهم لعائلات وكنائس في أوروبا .

وتعتمد شبكات الرقيق الأبيض في جلب الأطفال أساليب عدة منها، سرقة الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات والادعاء بأنهم ماتوا، إضافة إلى شراء الأطفال من ذويهم كما يحدث في ألبانيا حتى الآن، حيث يباع الأطفال الألبان في سن مبكرة بسعر يتراوح بين 6 و15 ألف يورو، لاسيما إلى الإيطاليين والفرنسيين والألمان.

وقد أدت الحروب التي وقعت في العراق وسوريا إلى فتح الطريق أمام تجارة البشر، حيث هاجر من سوريا أكثر من مليوني مواطن باتجاه الدول المجاورة مثل تركيا والأردن ولبنان والعراق , ومن فضل منهم الهجرة صوب الدول الأوربية وقع ضحية جشع واستغلال عصابات دولية يرسلونهم إلى الموت.