محمد بن سلمان يهاجم الإخوان: لا توجد مشاكل مع مصر بشأن الجزيرتين.. والدعاية الإخوانية الإيرانية تروج الشائعات لشرخ العلاقات بين البلدين..وضع حجر الأساس لجسر الملك سلمان قبل 2020
الثلاثاء، 02 مايو 2017 09:50 م
كشف ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عدد من القضايا والملفات خلال حواره مع الإعلامي السعودي داوود الشريان، بقناة السعودية الأولي الإخبارية، تتعلق بعلاقة السعودية مع مصر، وإمكانية التقارب مع إيران، والإعلان عن موعد وضع حجر الأساس لجسر الملك سالمان، وتعليقه حول جزيريي تيران وصنافير.
ونفي ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وجود أي مشكلات بين القاهرة والرياض، خاصة فيما يتعلق بالجزيرتين، مضيفا أن جزيرتي تيران وصنافير مسجلة لدى مصر أنها سعودية حتى في المحافل الدولية، مشيرا إلى أنه مع تم مصر هو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ومن أجل جلب المنافع الاقتصادية للبلدين، منها إمدادات النفط والطاقة والسكك الحديدية بجسر الملك سلمان.
وأكد «بن سلمان» خلال لقائه مع القناة الأولى السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعداء مصر والمملكة يروجون الشائعات سواء من الداعية الإيرانية أو الإخوانية لخلق شرخ في هذه العلاقات، معلنا عن وضع حجر الأساس لجسر الملك سلمان قبل 2020، الذي سيربط السعودية بسيناء، وتعكف الفرق المختصة على تنفيذه بعيدا عن الأضواء.
أوضح أن العلاقات السعودية المصرية صلبة وقوية ولم تتأثر بالدعاية الإخوانية، ومن أعمق جذور العلاقات بين البلدين، والتاريخ شاهد على طبيعة هذه العلاقة، نافيا صدور أي موقف سلبي من الحكومة السعودية تجاه مصر، ولم تتأخر مصر تجاه السعودية والعكس.
وأضاف الأمير السعودي، أن المملكة لم تعتمد على استثمار البحر الأحمر بشكل أساسي كمورد مهم، وذلك بسبب عدم تقديمها خدمات حقيقية، لافتا إلى تدشين عدد من المشروعات مع الدول الكبرى كالصين لتطوير المواني إنشاء المدن الصناعية بمدينة جيزان، بالإضافة إلى المضي في إنشاء جسر الملك سلمان، الذي سيربط المملكة بسيناء وبدوره سيقلل الوقت والتكلفة، ومن المقرر ربطه بشبكة طرق وسكك حديدية وكهربائية مع مصر لتبادل التعاون الاقتصادي.
وتابع أن حجم إنفاق السعودية خارجيا بلغ 230 مليار دولار سنوية، واقتصر الإنفاق العسكري وحده بنحو 60 مليار، مما جعل أهم بنود صندوق الاستثمارات العامة، نقل الصناعة الخارجية إلى السعودية من أجل توفير الاحتياجات السعودية بواسطة الشركات المحلية بحيث تصل إلى نسبتها 43 % بحلول عام 2030.
وحول تأثير اتخفاض أسعار النفط علي الاقتصاد السعودي، أكد أن الانخفاض لم يؤثر علي الاقتصاد السعودي ومؤشر الاستثمار ظل ثابتا، حتى رغم وصول سعر برميل البترول إلى 27 دولارًا، ويرجع ذلك إلى فضل الجهات الحكومية التي استطاعت المحافظة على العملية الاقتصادية دون التأثر بالتضخم مثلما مرت في الحالات التاريخية في السابق، مضيفا أن هناك برامج ستطلق في أواخر 2017، لتحفيز خلق الوظائف.
وأشار إلى أن العجز انخفض بنسبة 44%، نتيجة عدد من الموارد أهمها الإيرادات النفطية، وايردادت غير نفطية، وصندوق الاستثمارات العامة أدخلت مليارات جعلت العجز ينخفض بنسبة كبيرة، لافتا إلى أنه سيلجأ إلى التقشف في حال زيادة نسبة العجز، في ظال الوقت الذين يستحقون الدعم 10 مليون مواطن سعودي، تشمل بعض الفئات فوق متوسطة.
وأكد أن بيع شركة «أرامكو» للبترول سيكون بشكل جزئي خلال عام 2018، وحجم إنتاج النفط هو بمثابة قرار اقتصادي، وليس سياسي كما يروج له، وذلك يتم علي حسب العرض والطلب، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الشركات الوطنية السعودية تحتاج إلى تسهيلات مع الحكومات الدولية، التي تصل إلى 100 شركة، وسيساهم التنسيق الدولي إلى تحويلها إلى شركات رائدة عالمية، وهو ما نسعى إليه في إطار روية 2030.
وأضاف أن السنوات المقبلة سيتم تخفيض الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد سواء كان وزير أو أمير، مطالبا المواطنين بتقديم أي مستندات تكشف عن المرتشين إلى صندوق مكافحة الفساد، حتى يتسن معاقبتهم.
وأعتبر ولي ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم ركائز روية 2030، الذي سيعتمد على استثمار الأصول غير مستغلة بعد الإطلاع عليها، إلى جانب بعض الاحتياطات التي بلغت 100 مليار، والتي سيتم تحويلها إلى خزينة صندوق الاستثمارات العامة، لتعزيز فرص التنمية والاستثمارات.
واستبعد «بن سلمان» إجراء حوار مع إيران، التي قال إنها مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم الإسلامي، مضيفا إنه من المستحيل إجراء حوار مع قوة تخطط لعودة الإمام المهدي، الذي يعتقد المسلمون الشيعة أنه سيعود في آخر الزمان.
وتابع، أن إيران منطقها أن المهدي المنتظر سيأتي ويجب أن يحضروا البيئة الخصبة لوصوله.
وتخوض الرياض حربا في اليمن ضد جماعة الحوثيين التي تقول إنها مدعومة من إيران، لكن الأخيرة تنفي، وتتنافس السعودية وإيران على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وتدعمان أطرافا متنازعة في سورية.