الحكومة تنفى الشائعات.. لم يصدر قرار بإغلاق معاهد الدعاة.. مادة الدين باقية ولن تلغى.. وعدم تسريح عمال الغزل والنسيج

كما نفي المركز ما تردد من أنباء تفيد بأن بتسريح الحكومة عمال شركة الغزل والنسيج وبعض شركات قطاع الأعمال في ظل إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال، وأفاد في بيانه قيام المركز بالتواصل مع وزارة  قطاع الأعمال العام التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن العنصر البشري يمثل أحد أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وأن العمال جزء أساسي في عملية تطوير الشركات ولن يتم الاستغناء عن أي منهم.

 

وأوضحت الوزارة أن هناك تدريبا لرفع كفاءة العمال حيث أن الجميع في مركب واحد وعمال مصر هم من سيطورون البلاد ودورنا هو توفير مناخ عمل مناسب وخطوط إنتاج تساعد العمال على أداء عملهم بأفضل صورة ممكنة ليس فقط في الغزل والنسيج ولكن في جميع شركات قطاع الأعمال العام، مضيفةً أن هناك إعادة هيكلة إدارية، وهناك استغلال للأصول غير المستغلة كعقارات وأراض وشقق ومخازن، ولن نترك أصولا إلا وسنستغلها بهدف تطوير الشركات والمصانع بشكل كامل.

 

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الاستثمارات التي تضخ لتطوير الشركات ذات جدوى اقتصادية وتحقق العائد المرجو منها، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة يشمل تطوير صناعتي الغزل والنسيج والحديد والصلب، وأنه يتم بالتوازي مع ذلك العمل على تطوير باقي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وإعادتها إلى ريادتها في مختلف القطاعات.

 

ونفى المركز أيضا ما تردد من أنباء تُفيد  بسرقة تمثال أثري من مقبرة مغلقة بمنطقة آثار الهرم، وتواصل مع وزارة الأثار والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة عدم  وجود أي أعمال سرقة أو نهب تمت بمنطقة أثار الهرم، وأن أثار مقابر منطقة الهرم مؤمنة تماما، مشيرةً إلى أن مسئولي الآثار وأفراد شرطة السياحة والآثار على قدر كبير من اليقظة، ويتابعون بشكل يومي كافة المواقع الأثرية ليس فقط بتلك المنطقة، ولكن أيضا على مستوى كافة المناطق الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية.

 

وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظرا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

 

كما أصدر المركز بيان أخر نفى فيه ماتردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء كتاب التربية الدينية العام الدراسي القادم، وتدريس كتاب القيم والأخلاق بدلاً منه، قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأوضحت أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

وأكدت الوزارة على أنه لا مساس مطلقًا بمنهج وكتاب التربية الدينية, موضحة أن كل ما يتم دراسته حاليًا هو إمكانية تدريس كتاب القيم والأخلاق بجانب كتاب التربية الدينية، مشيرة إلىأنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

 

معلومات مجلس الوزراء ينفي رفع الدعم عن محصول القمح‏