مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب خلال جسلته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الاستثمار، وذلك بأغلبية أعضائه.

واستقبل  الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل انعقاد الجلسة وزراء شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، والمالية الدكتور عمرو الجارحي، والاستثمار الدكتورة سحر نصر، وعمرو المنير نائب وزير المالية، لمناقشة مشروع القانون.

وقالت اللجنة الاقتصادية في تقريرها عن القانون، إنها عقدت عدة جلسات ناقشت خلالها مسودة مشروع القانون قبل ورودها من مجلس الدولة لبحثها ودراستها، وإعداد المقترحات والملاحظات والتعديلات، ثم عقدت اللجنة المشتركة 16 اجتماعا، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو الجارحي وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

وأوضح تقرير اللجنة، في استعراضه لفلسفة إصدار مشروع القانون، أن تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار يُعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة في صدارة النظام الاقتصادي ككل، واعتبر أن تلك المحددات تُعد شروطا جوهرية لجذب الاستثمارات الخارجية، وأن الحماية القانونية وتيسير الإجراءات التي يوفرها الإطار القانوني السليم هي التي تشجع على التراكم الرأسمالي وجذب المستثمرين، كما تُسهم في منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقي الذي يحتاج إليه أي استثمار طويل الأجل، بالنظر إلى الظروف التي تمر بها مصر حاليا، وبالنظر إلى وجود تشابكات تشريعية وإجرائية كثيرة.

كما أشار التقرير، إلى أهمية طرح مشروع قانون الاستثمار الجديد لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير المزيد من الضمانات والحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، وذلك تمشيا مع ما تقضي به المادتين 27 و28 من الدستور، لتحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة.

أقرا إيضا أطباء التكليف يطالبون مقابلة رئيس الوزراء لعرض مشاكلهم