الرقابة المالية: مصر تقدمت عالميا بمركزين و10 درجات في مؤشر الشمول المالي

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فى إطار الأسبوع العربي للشمول المال  نظمت الهيئة، على مدى يومين برنامج تدريبى فى مجال التمويل متناهى الصغر، للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأشار إلى أنه ستعقد كذلك خلال الأيام القادمة، ورشة عمل حول التجارب الدولية الناجحة في مجال التأمين متناهى الصغر، يشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين، وشركات الوساطة في التأمين، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن برنامج التدريب الأخير الذي استضافته مدينة الأقصر، يعد العاشر هذا العام في مجال التمويل متناهي الصغر وشارك به نحو 60 من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأوضح: أن الصعيد يحظى بنصيب الأسد منها، حيث نظمت ستة فعاليات في محافظات الفيوم، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان.

وأكد شريف سامي، على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي، من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًا غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.

وقد بدأت الجهود في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهي الصغر، وتلاه بدء العمل بصيغة التأمين متناهي الصغر، وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهي الصغر.

وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016«Global Microscope»، الصادر سنويًا عن مؤسسة«الايكونوميست»، ويستعرض أوضاع الشمول المالي في العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين فى الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالي منذ عام 2014، وصنف مصر ضمن ثلاثة دول في العالم على أنها دول حراك وتغيير«Movers & Shakers»، وذلك في ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر، وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط،  وأشار إلى أنه سيبدأ العمل بالتأمين متناهي الصغر في عام 2017.

ولفت شريف سامي، إلى أن تحقيق الشمول المالي يعتمد  لحد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية«الانترنت» ورحب فى هذا الصدد بإصدار البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

 وأضاف: أنها نقل إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية، وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.