العاملون بـ«العامة للمرافق» يتهمون النقيب بإهدار المال العام..والأخير يرد:«وقف مستحقات الممتنع عن سداد الاشتراك»

رفعت النقابة العامة للمرافق (هي النقابة التي تضم الإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب» قيمة الاشتراك الخاص بها بزيادة جنيه وذلك دون عقد جمعية عمومية حيث كانت النقابة تجمع  كل شهر من المشتركين جنيهان فأصبحت اليوم تحصل ثلاث حنيهات. 

يذكر أن أعضاء النقابة العامة يقدرون بنصف مليون عضو وهو ما يعني أن هذه النقابة تجمع كل شهر ما يزيد عن مليون جنيه ويتساءل الأعضاء أين تذهب هذه الأموال !

 وفي هذا السياق قال أشرف السعدني القيادي العمالي وعضو النقابة العامة للمرافق نحن نسعي لسحب الثقة من النقابة العامة والتي هي في الأصل نقابة تسيير الأعمال

وأضاف في تصريحاته لصوت الأمة:« لقد اجتمعنا مع المسئولين وقدمنا طلبا لوقفة احتجاجية ندد فيها بالممارسات الخاطئة للنقابة خاصة بعد زيادة جنيه علي العاملين»

وفي السياق ذاته رد الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق معلقا:« قرار رفع قيمة الاشتراك نشر بالجريدة الرسمية في 7/3 2017 ونص القرار علي رفع قيمة الاشتراكات من جنيهان إلي ثلاثة جنيهات وذلك للعمل به في كل المنظمات النقابية. 

وأضاف نظمي في تصريحاته لصوت الأمة وقد وصلني خطاب من اتحاد النقابات المصرية والذي أخطرني فيه برفع قيمة الاشتراكات إلي ثلاثة جنيهات وقمت بإخطار كل رؤساء الشركات. 

وأضاف:«أما من حيث تنفيذ القرار من عدمه أو التأخير في تنفيذه فهذا أمر يرجع إلي كل شركة محذرا من أن الشركة التي تمتنع عن تنفيذ الفرار سيتم ايقاف كل مستحقات العاملين لديها لأن الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يسألني عن عدم سداد قيمة الاشتراك لأنها تدخل في نطاق المال العام»