إحالة بلاغ يتهم رئيس البرلمان بإهدار 40 مليون جنيه بسبب سيارات المجلس للأموال العامة

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق،  البلاغ المقدم من المحامي محمد فاضل عاشور، ضد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ووكيلا مجلس النواب السيد محمود الشريف وسليمان وهدان، إلى نيابة الأموال العامة العامة للإختصاص . 

طالب مقدم البلاغ بالتحقيق معهم المبلغ ضدهم، فيما أسند إليهم بشأن واقعة شراء هيئة مكتب مجلس النواب لثلاث سيارات ملاكي لصالح المبلغ ضدهم وبتكلفة680  ألف دولار للسيارة الواحدة، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالى 13 مليون للسيارة الواحدة أي نحو 40 مليون جنيه للسيارات الثلاثة .

وكان النائب العام، قد كلف نيابة شمال القاهرة الكلية، بالتحقيق وإتحاذ الازم قانونًا حيال البلاغ، وذلك بعد أن أحال النائب العام البلاغ إلى النيابة، برقم صادر 552 بتاريخ 22 مارس 2017 وقيد برقم 485 لسنة 2017 عرائض شمال القاهرة، ثم أحيل لنيابة جنوب القاهرة برقم صادر 73 بتاريخ 1 إبريل 2017 وقيد برقم 1406 لسنة 2017 عرائض جنوب القاهرة، ثم أحيل لنيابة الأموال العامة العليا للإختصاص برقم صادر 41 بتاريخ 29 إبريل 2017 .

وذكر البلاغ، أن هذة الواقعة بجانب كونها تمثل إسرافًا وبذخًا في الإنفاق على بنود إستفزازية في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة، من عجز حاد إضطرها ا للإقتراض من البنك الدولي، بشروط شديدة الصعوبة يدفع فاتورتها المواطن المصري، بإلغاء الدعم، وتعويم الجنيه، وفرض إجراءات تقشفية، وغلاء مستعر يومًا بعد يوم،  فإنها أيضًا تشكل جريمة وفقًا  لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاصة بجريمة الإضرار بالمال العام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن.

وطالب البلاغ النائب العام، بالتحقيق في الواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تجاه المبلغ ضدهم، بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنهم ومسائلتهم عنها مستندا إلى أن الدستور والقانون، وإن إستلزم بعض الإجراءات الخاصة لتحريك الدعاوي القضائية أو التحقيق مع بعض ممثلى سلطات الدولة، إلا أنه لم يحصن أي مسئول بالدولة أو أفعاله من المحاسبة، إذا مثلت أفعالاً إجرامية بنص القانون .

وذكر محمد فاضل المحامي مقدم البلاغ، أن إمتناع مجلس النواب، عن رفع الحصانة عن رئيسه ووكيليه والتستر عليهم والحيلولة دون مثولهم للتحقيقات للإدلاء بأقوالهم ودفاعهم، سيكون إعتداء جديد على دولة العدالة والقانون.