البرلمان يواجه الاعتداء على الأطفال بالــDNA

 شهد المجتمع المصري العديد من الحوادث الغريبة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها العنف الذي يمارس ضد الأطفال، في العديد من الصور وعلى رأسها خطف الاطفال وأغتصابهم وهو مادفع الكثير من النواب، العمل على مجموعة من التشريعات التي تواجه تلك المشكلة وكان أخرهم النائب هشام والي الذي تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي يلزم بإضافة تحليل الجينات الوراثيةDNA»»ضمن الرقم القومي.

وأكد«والي» في بيان له اليوم الأحد، أن المجلس القومي للأمومة والطفولة رصد عددًا كبيرًا خلال الربع الأول من العام الحالي، فتحدث عن 125 حالة خطف واتجار بالأطفال، ورغم ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدي والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف في الفترة الأخيرة، فاغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التى تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزه فيها.

وتابع«والي»: «مصر تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والثالث عالميًا في بيع الأعضاء البشرية، وهناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبًا، ويعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، مستهدفًا الأطفال بشكل خاص، والجديد على المجتمع المصري هو التعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية في القانون، ولم يلتف إليها المشرع من قبل، وهذا ما تمت إضافته لمشروع القانون الحالى.. من هنا وجدنا أنه يجب إيجاد آلية قانونية، للكشف عن الأطفال المخطوفين أو من تم خطفهم، ولن يتأتى ذلك إلا بتشريع جريء، يستند إلى العلم الحديث والمتمثل فى تحليل الجينات ADN»

وأشار إلى أن هذا القانون اقترح تعميم هذا التحليل وجعله جزء من بيانات الرقم القومى، ولا تستخرج الأوراق الرسمية سواء شهادات ميلاد، أو طلاق، أو بطاقات رقم قومي إلا بعد تقديم هذا التحليل، وذلك بهدف الوصول إلى نسب كل طفل أو طفلة، والقضاء على أطفال الشوارع، أو الأطفال بلا مأوى، كما أنه يساعد أيضًا على الحفاظ على النسب، ومنع ظواهر لا أخلاقية عدة، ويكون تكلفة هذا التحليل على طالب الخدمة في معامل وزارة الصحة، ويكون مرة واحدة في العمر، حيث أن البصمة الوراثية لا تتغير مدى الحياة.

ونص فى تعديل المادة 14 منه، على أنه لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية، أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية، أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية، ما لم يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية«DNA»،أو إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.

 وأضاف أن المادة 17، أن تختص مصلحة الأحوال المدنية، دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون،  ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات، وتحليل الجينات الوراثية«DNA».

ونص فى المادة 49، من مشروع القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية، شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، وتحدد طريقة تحليل الجينات الوراثية«DNA»وادراجه ضمن بيانات البطاقة وقاعدة البيانات.

وترك مشروع القانون لوزير الداخلية، تحديد مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ولا تجدد إلا بعد استيفاء تحليل الجينات الوراثية«DNA»طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، وتعليمات وزير الداخلية.

أقرأ أيضا..

 

القضاء الإداري يقضي بأحقية قيد أطفال الزواج العرفي باسم الأب