محمد أبو حامد.. لماذا الأزهر الآن؟
الأحد، 30 أبريل 2017 01:31 م
حالة من الجدل الدائم يثيرها النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب سواء من خلال الدفاع المستمر عن الحكومة على حد وصف الكثيرين أو الأشتباك مع النواب داخل البرلمان، وهو ماد فع بعض النواب بالمطالبة بتطبيق اللائحة عليه، مرورا بمشاريع القوانين التى تثيلار حالة من الجدل وتستبك مع الكثير من مؤسسات الدجولة وعلى رأسها السلطة القضائية والأزهر الشريف، وهو ما خلق حالة من الجدل الدائم فى الفترة الماضية .
حيث هاجم الدكتور محمد وهدان، عميد كلية الصحافة بجامعة الأزهر، مشروع قانون أبو حامد مؤكدا أنه نقطة بداية حقيقية لتدمير الأزهر، موضحًا أن الأزهر يخدم الإسلام منذ حوالي أكثر من 1000 عام، ويستقبل طلابا من 103 دول سنويًا، مشيرا إلى أنه ليس في مصلحة الأزهر تشويه صورة الإسلام مؤكدا أن هناك سلبيات داخل الأزهر الشريف ولكن تقسيم الأزهر ليس الحل الجذري للمشكلة، وأن مواجهة الإرهاب ليست مسؤولية الأزهر فقط، ولكنه دور الدولة بمؤسساتها.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو حمروش، وكيل سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن الهجمة الأخيرة على الأزهر كمؤسسة وعلى رموزه الدينية، دفعته لوضع حد لتلك المهاترات والمعارك الجانبية التي لا جدوى منها، من خلال التقدم بمقترح لمشروع قانون لمعاقبة كل من يسىء للمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ومشايخه وقياداته.
وأضاف «حمروش»، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن التجاوز في الفترة الأخيرة الذي تعدى مرحلة النقد البناء والحوار، ليصل للهجوم والتطاول على الأزهر وقياداته في الوقت الذي يمثل فية الأزهر منارة للفكرالوسطي في العالم الإسلامي
فى الوقت الذى أشتبك فية أبوحامد أيضا مع السلطة القضائية من خلال مشروع قانون يطالب بتخفيض سن المعاش للقضاة، وهو ماو صفة البعض أنه محاولة لعمل مذبحة للقضاه خاصة وأنه وفغقا للأرقام التى أعلنت أن عدد القضاه المحالون للتقاعد سيتجاوز 30%من القضاه، وهو مارفضة الكثير من النواب والاحزاب السياسية حيث أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى لحزب الوفد، أن الوفد يجدد رفضه مشروع قانون تقييد الأزهر المقدم من النائب محمد أبو حامد، خاصة بعد موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية، وأصدرالوفد بيانا أكد فيه بأن موافقة البرلمان على تعديلات قانون السلطة القضائية، يعد ضربا برأي مجلس الدولة عرض الحائط، وهو مايمثل تجاوز لمبدأ الفصل بين السلطات والذى يشكل خطيئة لا تغتفر.
أقرأ أيضا:
