مجلس الدولة يؤكد احترامه لقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية

انعقد اليوم السبت المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، وقرر تحديد يوم السبت الموافق 13 مايو المقبل، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة، تنفيذا للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية.

وأكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفي نفس الوقت سيظل متمسكا بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، مؤكدا أن جلسة المجلس الخاص القادمة، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل سيتم خلالها تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليه.

وحضر اجماع المجلس الخاص اليوم وفد من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، رئيس النادي، والمستشارين  إيهاب إسماعيل، وإسلام توفيق الشحات، ومحمد شكري أبو رحيل، وأحمد عثمان أعضء مجلس إدارة النادي.

وطرح أعضاء مجلس إدارة النادي على المجلس الخاص ما انتهى إليه المجلس من قرارات في بيانه الذي أصدره عقب إصدار القانون التي من بينها تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ورفض المجلس الخاص تلك المقترحات جميعها، وأكد أعضائه أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانون ساري لا يجوز مخالفته، وفي نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التي كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.

أقرأ أيضا:

- القضاة يلجأون للرئيس.. وقانونيون: «النواب» لم يتغول على السلطة القضائية