الأربعاء.. اجتماع طارئ لـ «البيطريين» لبحث تداعيات أزمة قانون مزاولة مهنة الصيدلة

يعقد الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، اجتماع طارئا يوم الأربعاء المقبل، وذلك لبحث تداعيات أزمة الدواء البيطري، وأحقية عمل البيطريين به، وذلك بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مناقشة مشروع قانون لتعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي من المقرر عقد أولى جلسات مناقشته الثلاثاء المقبل.

تأتي دعوة نقيب البيطريين، بعدما أعلنت النقابة العامة للصيادلة، اعتراضها رسميا خلال جلسة لجنة الصحة بالنواب، بشأن أحقيتهم في تداول وبيع وتصنيع الدواء البيطري.

وأكد الدكتور خالد العامري، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أنها بصفتها الجهة المسئولة عن 65 ألف طبيب بيطري فإنها أعدت مذكرة بالاعتراضات الخاصة بمشروعات قوانين مزاولة مهنة الصيدلة، وتم إرسالها للرئاسة ومجلسي الوزراء والنواب، ووزير الزراعة ونائبه لشئون الطب البيطري، والجهات المعنية كافة، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بها عوار واضح بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية، وأحكام القضاء المصري المعمول بها منذ عام 1955، وحتى الوقت الحالي.

وأوضح أن عدة قوانين تضمن عمل الأطباء البيطريين بالدواء البيطري من بينها: «قانون 127 لسنة 1955، والقانون رقم 253 لسنة 1955، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 360 لسنة 1956، والقانون رقم 7 لسنة 1956، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1956، والقرار رقم 37 لسنة 1981».

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، عقدت اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الصناعة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، أمس، لمناقشة قانون تعديل قانون 127 لسنة 1955، الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، وأربعة مشروعات بقوانين لتعديله، وأعلنت موافقتها على مناقشتها جميعا، والتي تقضي بعدم أحقية الطبيب البيطري بالعمل في الدواء البيطري.