قطع معاش الضمان الاجتماعي للحاصلين على سيارة طبية يشعل غضب ذوي الإعاقة

حالة من الضغب انتابت متحدي الإهاقة فى أسيوط من قرار وزيرة التضامن بوقف معاش الضمان عن الأشخاص المعاقين المالكين لسيارة طبية مجهزة.

وقال أحمد ممدوح الكومي ،(معاق) وأمين ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، إن عدد من المعاقين بمحافظة أسيوط تضرروا من قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، بوقف معاش الضمان الذي تتراوح قيمته من 323 جنيها حتى 450 جنيها عن الأشخاص المعاقين المالكين لسيارة طبية مجهزة، حيث تم قطع معاش يناير وفبراير الماضيين عنهم.

وأضاف «الكومي» أن آخر تعديل لقرار وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن استحقاق المساعدة الضمانية الشهرية وهو القرار رقم 168 لسنة 2015م الذي حدد شروط الاستحقاق، بوجود نسبة عجز تزيد عن 50% ناتجة عن حادث أو منذ الصغر أو منذ الولادة، وعدم قدرة الشخص المعاق على العمل بشكل كلي أو جزئي وغير مرتبط بدخل الأسرة، لم ينص القرار على وجود تعارض بين حصول الشخص من ذوي الإعاقة على معاش التضامن وحصوله على سيارة مجهزة، ونص القرار على أن المعاش يقطع في حالة قيد المستحق على قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية أو حصوله على عمل منتظم، وبالتالي وصف وقف المعاش لهذا السبب يعد خطأ في تطبيقه، خاصة أن السيارات المجهزة طبيا والخاصة بذوي الإعاقة محظورة من البيع وممنوع ترخيصها كسيارة أجرة، وبالتالي فهي ليست وسيلة للكسب ولا يمكن القياس عليها الحالة المادية للشخص المعاق.

من جانبة قال محمد فؤاد، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بمحافظة أسيوط، إن قانون الحصول على سيارة طبية مجهزة اشترط تقديم المعاق لما يفيد أن دخله أكثر من 3 آلاف جنيه شهريا، وبناءا على هذا قررت الوزارة رفع معاشات الضمان، وفقا للمستند المقدم بمعرفة المعاق نفسه.

وأشار عبد الله كامل، مسئول ملفات ذوي الإعاقة بمحافظة أسيوط ، ورئيس لجنة الإعاقة ببيت العائلة المصرية بأسيوط، إلى أنه ليس هناك حصر كامل بعدد المعاقين بمحافظة أسيوط، وعدد المستفيدين بالسيارات الطبية المجهزة، ولكن من ضمن شروط عدم الاستفادة بمعاش الضمان الاجتماعي هو الحيازة الزراعية والوظائف الحكومية الثابتة والمؤمن عليهم حتى لو تأمين شخصي.

وأوضح محمد عمر، من ذوي الإعاقة، أن مشكلة المعاقين الحاصلين على سيارات طبية مجهزة تكمن في أن السيارات مسجلة باسمائهم ولكنهم لم يستفيدوا منها وباعوها إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية زهيدة، وعندما تم تطبيق قرار منع معاش الضمان الاجتماعي وجدوا أنفسهم بلا دخل مالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.