أهل الشتات أمام «مجلس الدولة».. سوريون وفلسطينون وسودانيون يطالبون بالإقامة والجنسية
السبت، 29 أبريل 2017 08:00 ص
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب- أحمد سامي
من جنسيات مختلفة دفعت بهم الأحداث التي تشهدها البلاد العربية من حروب وإرهاب إلى اللجوء للبلدان المستقرة، فتكون مصر هي الملجأ الأول لكل من يهرب من وطنه للبحث عن الحياة والعمل إلى أن يجمعهم الشتات أمام باب المحكمة للمطالبة بالحصول على الجنسية أو تصريح بالعمل أو رغبة في إثبات حقهم بالحياة في الدولة، حيث يتلقى مجلس الدولة كل يوم ما يزيد عن عشر دعاوى قضائية من جنسيات مختلفة أغلبها من الفلسطنيين من أمهات مصريات للحصول علي حقهم الذى منحهم لهم القانون، وترصد «صوت الأمة» في هذا التقرير أهم الدعاوى التي يقيمها أهل الشتات أمام المحاكم.
ولجأ رجل الأعمال طارق فرج الأفطس، ليبي الجنسية، إلى محكمة القضاء الإداري برفع دعوى للمطالبة بحصوله على الجنسية المصرية، وفقا لحقه القانوني بأن الإقامة في مصر بعد مرور 10 سنوات تمنحه الحق في الحصول على الجنسية المصرية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43617 لسنة 71 ق وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة.
وقال الأفطس، إنه يقيم في مصر منذ 20 عاما بشكل دائم هو واسرته ويمتلك شركة الذهب الأسود للتسويق العقاري والسياحي ومطعم لوجانوا في بارك أفينو ومعه رخصة سلاح من مديرية أمن الجيزة.
وأضاف أنه تقدم بعدة طلبات لمصلحة الجوازات والهجرة من أجل الحصول على الجنسية المصرية، فهو يعمل منذ سنوات طويلة ولديه مشروعات تجارية باستثمارات مالية ضخمة وتتوافر في كافة الشروط المنصوص عليها قانونيا ولا يجد مبرر لرفض طلبه.
أما جميل محمد العبسي، المالك لشركة كيكر للصناعات الغذائية، فأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لرفض منحه تأشيرة الدخول باعتباره سوري الجنسية.
واختصمت الدعوى رقم 43499 لسنة 71 ق وزير الداخلية وزير القوي العاملة مدير مصلحة الجوازات والهجرة.
وقال المدعي، إنه تقدم بطلب لدخوله للبلاد للعمل بالشركة ولكن تم رفض طلبه بزعم عدم الموافقة الأمنية على دخوله رغم سابقة حصوله على موافقات أمنية سابقة، ودخوله البلاد أكثر من مرة، وحصوله علي كافة التأشيرات من وزارة القوى العاملة ومكتب العمالة الأجنبية وغيرها، فما المانع الحالي من تواجده بالبلاد.
«فلسطيني من أم مصرية» هذا ما قاله سعد الدين زقزوق، في دعواه أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار الصادر بعدم منحه الجنسية المصرية، وثبوت الجنسية له ولاشقاءه.
واختصمت الدعوى رقم ٤٩٦٦٧ لسنة ٧٠ ق كلا من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة.
وذكر المدعي، أن والده كان يتمتع بالجنسية المصرية والدته وتقدم بكافة الأوراق التي تثبت جنسيتهم ولكن المصلحة امتتنعت عن استلام الأوراق ومنحه الحق في الجنسية بالمخالفة للقانون فمن حق الرعايا المصريين التمتع بالجنسية بلدهم طالما ولدوا لأم مصرية وحصل والدهم على الجنسية نسبة إلى والدته المصرية أيضا.
أما عائشة أحمد محمد، فإن وضعها مختلف فهي لاجئة سودانية تزوجت في مصر وانجبت طفلين ولكن الأحوال المدنية رفضت قيد الأطفال بالجنسية المصرية رغم أنها أنجبتهم في مصر.
وتقول عائشة في دعواها رقم 41168 لسنة 71 ق، إنها تحمل بطاقة لاجئو رقم 555130 وأنجبت توام في مستشفى مصري حكومي وعقب الولادة توجهت إلى مكتب الأحوال المدنية لتسجيل الأطفال رغم أن وثيقة الزواج رسمية والأوراق التي تستند عليها تنص على أنها لاجئة سوادنية ووفقا للقانون يحق لها تسجيل طفليها بالجنسية المصرية ولكن تم رفض طلبها دون مبرر أو سند قانوني.
أما السوريين فهم أكثر المقيميين لدعاوى القضائية للحصول على حق الإقامة في مصر فأقام ما يزيد عن 48 أسرة سورية، دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرارات ترحيلهم من مصر والحصول علي حق الإقامة.
وذكرت الدعوى رقم 45798 لسنة 71 ق أنهم جاءوا إلى مصر بعد حدوث الحرب في سوريا وانهيار منازلهم، حيث جاءوا هربا من الموت ولكنهم تعرضوا لعملية نصب بأن أوهمهم شخص باستخراج جوازات سفر لهم تمكنهم من الدخول لمصر عبر دولة السوادن وعدم الحصول على تأشيرة الدخول وبعد دخولهم للبلاد اختفى هذا الشخص بعد أن تحصل على أموالهم وأصبحوا بلا مأوى وصدر قرار بترحيلهم من البلاد ولكنهم لا يستطيعون العودة إلى هناك لذا يطالبوا الحكومة المصرية بمنحهم حق الإقامة.
