قبل حلول شهر رمضان.. الحكومة تؤمن «فوسفور المصريين».. مصر تتعاقد على استيراد 60 ألف طن سمك «ماكريل».. والثروة السمكية تضخ كميات مضاعفة بالمجمعات الاستهلاكية

وأضافت المصادر، لـ «صوت الأمة»، أن ذلك يأتي في إطار زيادة المعروض خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستضاف الكميات للأسواق، وتطرح من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركات القابضة.

 

فيما أكدت المصادر، أن الوزارة ستبدأ في زيادة الأسماك المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة للمواطنين، قبل أيام من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الأسماك نوعيتها جيدة، وأغلبها مصدره الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، وذلك بناء على البروتوكول الموقع بين هيئة الثروة السمكية.

 

وأوضحت المصادر، أن أسعار الأسماك المخفضة بالمجمعات الاستهلاكية هي «بلطي نمرة واحد بـ 18 جنيها، طبارة نمرة واحد 33.50 جنيه، طبارة نمرة 2 بـ 33 جنيها، بوري نمرة واحد 36 جنيها، بوري نمرة 2 بـ 35 جنيها، مبروكة عادي نمرة 1 بـ 14 جنيها، مبروكة فضي 8.50 جنيه».

 

كما تبيع المجمعات أسماك دنيس بـ 125 جنيها ومكرونة سويسي بـ 60 جنيها، وسردين مجمد 18 جنيها، ومكريل 30 جنيها، ورنجة 32 جنيها، وثعابين السمك بـ 120 جنيها، وفيليه أبيض بـ 38 جنيها، بالإضافة إلى شوربة أكياس بـ 30 جنيها.

 

وأوضحت المصادر، أن نقص الأسماك من الأسواق، أدى إلى ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تزايد الكميات المصدرة من الأسماك إلى الخارج بناء على الاتفاقيات المبرمة. 

 

كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا أمس بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

 

وأشار إلى أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي، مؤكدا أن الدراسة التي أجرتها الوزارة أوضحت أن متوسط الإنتاج السنوى من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنويًا في حين بلغت احتياجات السوق المحلى من الأسماك حوالى 1.8 مليون طن، أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنويًا يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.