البرلمان ينتهي من قانون الاستثمار.. ونواب يمنون النفس بالنتائج

بعد سلسلة من الصراعات والمناقشات أنهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب  أعاد المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار  والذي كان مطلب من القوي السياسية  فيما تمسكت النائبة  سعاد المصري عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ، بضرورة أن يكون قانون الاستثمار الذي انتهت منه اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بداية حقيقة إزالة التداخل في الاختصاصات بين الوزارات في شأن منح التراخيص للمستثمرين ، وأشارت إلي أن القانون يمثل أهمية قصوى لمصر في الوقت الحالي، الذي تتطلع فيه البلاد إلي نهضة اقتصادية شاملة في كل المجالات

 كما شددت " المصري "  علي ضرورة أن يساهم قانون الاستثمار في حل مشكلات المستثمرين مع بعض الجهات الحكومية ويحفظ حقوق الدولة في التنمية المستدامة وحماية المستثمرين في الأرباح وتحقيق المكاسب.

 في نفس السياق دعى محمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلي أهمية الإسراع في إقرار مشروع قانون الاستثمار.وأشار إلي أن مصر في أمس الحاجة إلي الانطلاق نحو التنمية، وهذا لن يتم إلا من خلال قانون يسهل الإجراءات على المستثمرين ويقضي علي كل ما يعوق عمل أي مستثمر في الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال: القانون يمثل أولوية قصوى في الوقت الحالي، ولا يجب أن يقابله أي تأخير، وهو مقدم على كل شيء حتى تتحقق النهضة الاقتصادية التي بدأتها مصر على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.ولفت إلي أن حاجة مصر إلي التنمية يجب أن يقابلها نهضة تشريعية كبيرة، متمثلة في الانتهاء من التشريعات الخاصة بالاستثمار وأهمها القانون، الذي انتهت منه اللجنة الاقتصادية.

 في نفس السياق قال  طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الاستثمار الذي انتهت اللجنة الاقتصادية من صياغته النهائية، أهم تشريع للاستثمار تم في السنوات الماضية.

 وأشار إلي أن من أهم مميزات القانون القضاء على البيروقراطية التي تعطل الحصول على التراخيص بالنسبة للمستثمرين، الأمر الذي يعطل عمل المستثمرين، ومعه تتأخر تدفق الاستثمارات إلي مصر ، وتوقع النائب أن يكون القانون بداية حقيقية للقضاء على المشكلات العالقة التي تعوق عمل العديد من المستثمرين في مصر