تعرف على سبب فرض رسوم على صادرات الأسماك رغم إعلان السيسي منع تصديره

قد يعتقد البعض ان قرار منع تصدير الاسماك الذى اعلنه الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب بالاسماعيلية هو وليد المناقشات التى جرت فى وقتها الا ان المتتبع لكواليس اصداره يعلم جيدا انه تم بالفعل بحثه منذ فترة فى مجلس الوزراء الى ان تمخضت الصورة النهائية لهذا القرار فى بيان طارق قابيل لوسائل الاعلام فى اليوم التالى من اعلان الرئيس القرار والذى نص على فرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية مما يعنى بشكل قاطع منع تصديره نهائيا بفرض رسوم باهظة بحيث لا يتعارض والقوانين الدولية الخاصة  بالتجارة  العالمية الامر الذى وضع كثير من التساؤلات حول توقيت القرار ولماذا تاخر قابيل فى اصداره رغم التشاور عليه فى مجلس الوزراء فى حضور وزير التموين الدكتور على المصيلحى كما احدث نوعا من اللبس عند كثير من المواطنين البسطاء الذين لم يدركوا ماهية هذا القرار الذى لم تسع الوزارة لايضاحه.

وكان قابيل قد اعلن منذ ايام ان قرار فرض رسوم على صادرات مصر من الأسماك مازال قيد الدراسة، وإن تحديد قيمته سيتم بناء على الدراسة التحليلية التي تجريها الأجهزة المعنية داخل الوزارة، متوقعاً صدوره خلال أيام لافتا الى انه وفقا لبيانات الهيئة العامة للصادرات والواردات، فإن إجمالى ما تم تصديره خلال آخر 3 أشهر بلغ 14 ألف طن فقط، فيما بلغ إجمالى الصادرات خلال العام الماضى 48 ألف طن، بما يوازى 2% من إجمالى الإنتاج وقال إن أزمة نقص الأسماك بالسوق المحلية تعود بالأساس إلى عدم زيادة معدلات الإنتاج في مصر بنفس مستويات الزيادة السكانية، ما يستلزم العمل على مستويين، الأول زيادة الإنتاج المحلى، وتشجيع إقامة المزارع السمكية، والثانى تسهيل إجراءات الاستيراد من الخارج.

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل كشف قبلها ايضا الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه توافق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على فرض رسم صادر 100% على الأسماك المصدرة للخارج بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية و قال المصيلحى فى تصريحات صحفية  إن وزير الصناعة هو المختص بموعد إصدار القرار، ولكن تم التوافق على هذا القرار بحضور رئيس الوزراء.

كما اوضح الرئيس إن مصر كانت تصدر 40 ألف طن سمك فى العام الواحد، وخلال الثلاث أشهر الماضية فوجئنا بتصدير 120 ألف طن وهو رقم كبير، متابعًا: "قمنا بإيقاف تصدير السمك، لأن تعويم الجنيه ترتب عليه زيادة حجم التصدير".

وأضاف السيسى، خلال مؤتمر الشباب بمدينة الإسماعيلية، أن الحكومة تدخلت لضبط الموقف، لافتًا إلى أن التاجر الذى يعمل هدفه شئ واحد هو الربح، مؤكدًا على أن هناك جهدًا مبذولًا لضبط الأسعار، قائلا:" إحنا رايحين لضبط الأسعار بشكل طبقا لآليات السوق بس استحملوا شوية وهتشوفوا إحنا هنعمل أيه".

وكان القرار قد نص على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل "المدخنة او المعلبة"، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الاوروبى نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

و افادت الدراسة التى أجرتها وزارة التجارة والصناعة، مع الجهات المعنية أن متوسط الإنتاج السنوى من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنوياً فى حين بلغت احتياجات السوق المحلى من الأسماك حوالى 1.8 مليون طن، أى بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017، وهنا نجد خللا واضحا فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات فى الأسماك، فالعجز البالغ 300 ألف طن يجبر الدولة على توفير إنتاجها محليًا بدلا من تصديره وإعادة استيراده مرة أخرى بعد إضافة تكاليف شحن عليه.