مجلس النواب يوافق على منحة بنك التنمية الإفريقي لتطوير بنك ناصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، موافقة مجلس النواب على المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بقيمة نحو 11 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، وتمثل المنحة المتاحة المرحلة الأولى ثم تليها منحة مساوية في القيمة تتاح بناء على مؤشرات الإنتاج.

 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المشروع يهدف في مرحلته الأولى التي تنفذ خلال 18 شهرا، إلى تطوير آليات العمل بالبنك والهيكل التنظيمي والعمل طبقا لقواعد ومتطلبات الحوكمة مع النهوض بمستوى الإدارة والرقابة والمتابعة، البدء بتنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات والتدريب للموظفين لتطوير مهارات الإدارة المصرفية والإدارة الحديثة، وإعداد استراتيجية لتوفير منتجات التمويل الصغير لشرائح العملاء المستهدفين والمشروعات الصغيرة في شكل مجموعات متكاملة من المنتجات المصرفية والخدمات المالية وغير مالية.

 

كما يهدف المشروع، إلى تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية وإضافة فروع جديدة لتسهيل الحصول على الخدمة.

 

وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن هذه الأهداف مخطط تنفيذها من خلال المنحة بالإضافة إلى المبالغ المخصصة بموازنة البنك بمقدار 192 مليون جنيه لصالح أعمال التطوير والميكنة والتدريب وبناء القدرات.

 

وأضافت غادة والي أن المشروع سيسهم في إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة به، من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء وللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

حضر جلسة مجلس النواب، الدكتور محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن، ونائبا رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، شريف فاروق، ومحمد شومان.