بما لا يخالف الشرع الدولي.. الحكومة تسعى لخفض أسعار الأسماك قبل رمضان.. فرض رسم 12 ألف جنيه على الطن الصادر
الخميس، 27 أبريل 2017 02:26 م
أسماك - أرشيفية
محمد محسوب
مؤخرا ارتفعت وبشكل ملحوظ وجنوني أسعار الأسماك بالأسواق المصرية، وبدا ذلك واضحا خلال فترة أعياد شم النسيم حيث وصل سعر أسماك البلطي أكثر الأنواع الشعبية المحببة لدي الأغلبية من المصريين لـ35 جنيها، الأمر الذي أدي تفكير الحكومة في كيفية خفض تلك الأسعار فكانت النتيجة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف التصدير للخارج. لكن هل وقف التصدير يعني غلق باب التصدير للخارج بصورة مباشرة.
منذ ساعات معدودة، وبعد يومان فقط من إعلان الرئيس، أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
قرار الوزير، نص على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل "المدخنة أو المعلبة"، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الاوروبى نظرًا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق. لكن كيف كان التنسيق المسبق لهذا القرار بين وزراء الحكومة.
على المصيلحي وزير التموين، مهد للقرار منذ أكثر من أسبوع وأعلن أنه توافق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و«قابيل»، على فرض رسم صادر 100% على الأسماك المصدرة للخارج وألقي الكرة في ملعب «قابيل» صاحب القرار والذي سجل هدفا بعد ذلك بإصداره.
مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن القرار سيؤدى إلى زيادة الأسماك المطروحة في الأسواق، وبالتالي انخفاض أسعارها.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن مؤخرا أنه سيتم وقف تصدير الأسماك للخارج وإتاحتها في السوق الداخلي بأسعار مخفضة، موضحا أنه طبقا للإتفاقيات الدولية لا تستطيع مصر وقف التصدير لكن من الممكن فرض رسوم صادر مرتفعة بحيث تجبر الموردين على البيع بالسوق المحلي.
وأشار المصدر، إلى أن 12 ألف طن زيادة في سعر الطن ستعيق الصادرات ولن تتيح للأسماك المصدر المنافسة، مؤكدا أن هذا بمثابة قرار«فني بحت»، مشيرا إلى أن هذا القرار إتخذ بالإتفاق مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين وخاصة أن الوزارة معنية بزيادة أسعار في الأسواق وهي أول من يسأل عن ذلك.
من جانبه، أكد أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن تحرير سعر الصرف كان أحد الأسباب الرئيسية لأزمة ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق المصرية بالإضافة إلى نقص الإنتاج وزيادة الجمارد على الأسماك المستوردة، مشددا على ان رفع الجمارك سيؤدي إلى خفض المصدر.
وتابع جعفر: «البلطي كان يباع بـ 10 جنيها ووصل سعر فجاة لـ35 جنيها منذ 6 أشهر فقط والفارق بين السعرين كبير للغاية»، مشددا على أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك سيجعل أسعار الأسماك تعود لمعدلتها الطبيعية.
فيما أكد عبده عثمان، نائب رئيس الشعبة، إن القرار في مضمونه سيؤدي إلى تراجع أسعار الأسماك بالأسواق المصرية وخاصة صنفي البوري والبلطي واللذان يتم تصديرهما للخارج بشكل كبير.
إقرأ أيضا:
