نائب يطالب بوزارة متخصصة للرد على أكاذيب مراكز حقوق الإنسان بالخارج

طالب النائب علي عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان، بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان للاهتمام وتتولى الرد على بعض التقارير التى تصدر من بعض الدول والمنظمات التى تزعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، بحضور المستشار أحمد ماهر الجندى، ممثل وزارة العدل، والسفير وائل نصر الدين، ممثل الخارجية.

وقال عبد الونيس، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وجود وزارة متخصصة سيساهم في تنفيد هذه التقارير والرد عليها ويسمح لها بالتواصل مع مؤسسات الدول المختلفة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.