الخارجية تدين الإساءة لمصر في جلسة «الشيوخ الأمريكي»: غير محايدة
الخميس، 27 أبريل 2017 12:32 م
تعقيبًا على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة بضرورة إعادة تقييم برنامج المساعدات الأمريكي لمصر على ضوء الادعاء بوجود انتهاكات لحقوق الانسان. أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن الأسف الشديد للمنهجية والأسلوب الذي تم به تنظيم تلك الجلسة، الذي حاد بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع في مصر.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن أي متابع دقيق ومنصف لاتجاهات الرأي ومواقف عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقيين تجاه مصر، يكتشف من اللحظة الأولى أنه تم تنظيم تلك الجلسة بهدف الاضرار بالعلاقات الإيجابية التي تربط مصر بالإدارة الأمريكية الحالية، حيث تم توجيه الدعوة لثلاثة مسؤولين سابقين معروف عنهم تواجهاتهم السلبية ضد الحكومة المصرية وتحيزهم المطلق ضد مصر وانحيازهم لقوى ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها.
فقد تم توجيه الدعوة للمسئولين الأمريكيين السابقين الثلاثه المشار إليهم خلافًا لما جرت عليه العادة من أن يٌدعى للشهادة ممثلون عن اتجاهات مختلفة مؤيدة ومعارضة ووسطية لضمان اثراء النقاش وحياديته.
وبمتابعة النقاش الذي دار، يتبين تعمد تجاهل الدور الهام والمحورى الذى تقوم به مصر من أجل دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط ومواقفها البطولية في الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة والمسمومة، وما تواجهه من تحديات امنية واقتصادية واجتماعية نتيجة صمودها أمام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها اقليمياً، والتي تتحمل اطراف خارجية المسئولية الرئيسية فيما آلت اليه من دمار واضطراب. واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مطالباً نواب الكونجرس الامريكى بمجلسية، ممن يتابعون مختلف جوانب العلاقات الأمريكية المصرية، بأن يساهموا بإيجابية في ترميم بنيان تلك العلاقة وأن يواجهوا تلك الحملة التي تسعى لافساد الروح الإيجابية التي انطلقت من جديد في العلاقات المصرية الأمريكية، والتي من شأنها أن تفتح الآفاق مرة أخرى لضخ روح جديدة فى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى وقت يواجه فيه العالم تحديات جسام تتطلب بناء شركات ثابتة وقوية بين القوى الكبرى دولياً وإقليمياً.