ردا على ضياء الدين داود.. فقهاء قانون: البرلمان مارس دوره ولم يتوغل على سلطات القضاء

نفى عدد من خبراء القانون الدستوري، ما ذكره النائب ضياء الدين داوود، بأن هناك تغول على السلطة القضائية ومخالفة الدستور، مؤكدين أن مجلس النواب مارس دوره التشريعي بالموافقة علي التعديلات النهائية بقانون السلطة القضائية واختيار رؤساء الهيئات القضائية وليس هناك توغل علي السلطة القضائية فما حدث ما هو إلا ممارسة البرلمان السلطاته بتعديلات القوانين التي تحتاج إلي تدخل تشريعي.

وقال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنّ مشروع قانون السلطة القضائية لا يمثل أي اعتداء على استقلال القضاء وأن البرلمان يمارس دوره المنصوص عليه في الدستور، مشيرا إلى أن البعض استغل التوقيت الذي طرحت فيه التعديلات لإثارة أزمة بين النواب والقضاة وسمح لمن يريدون إثارة الخلاف والصراع باستغلاله بشكل يضر بمصلحة القضاة والبرلمان.

وأضاف كبيش، أن القانون نص علي إبداء رأي القضاة في مشروعات القوانين وليس موافقتهم عليها القوانين، فالدستور المصري لم يلزم بأخذ موافقة الجهات القضائية في ما يخص قوانين الجهات القضائية.

فيما قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن المجلس قام بدوره بعد أن عرض القانون على مجالس الهيئات القضائية وفقا للنص المادة 185 من الدستور فإن أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بها أمر استشاري، ولكن لم يقر ضرورة الأخذ برأي الهيئات القضائية، وعليه فإنه طبقا للدستور، مجلس النواب قام بدوره وليس للقضاة أي سلطة على مجلس النواب.