«كفافي» يطالب بتنفيذ قرارات إخلاء الأماكن الأثرية وتعديل قانون حماية الآثار

أشاد عبد الحميد كفافي، مدير تخطيط المتابعة وصيانة الآثار، بدور الجهات الأمنية في ضبط لصوص الآثار والتي كان آخرها ضبط لوحة القديسة كاترينا قبل بيعها بمبلغ 60 ألف دولار، بعد تنكّر ضابط شرطة السياحة والآثار في صورة تاجر آثار .

 

وطالب كفافي الجهات الأمنية بالتعاون بصورة أكبر مع وزارة الآثار، فيما يخص الأراضي الأثرية وتنفيذ أحكام الإخلاء الصادرة بحق أصحاب العقارات الكائنين بمناطق أثرية مثبتة بوزارة الآثار، وخاصة منطقة المطرية التي تم اكتشاف التمثالين الأخيرين بها، وأيضا منطقة عين شمس وتحديدا عرب الحصن

 

وأضاف، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن مفتشي الآثار قاموا بعمل محاضر بقسم شرطة المطرية والأقسام التابعة للمناطق الأخري السابق ذكرها لمن يقوم بالتعدي على الأراضي الأثرية، لكن قسم الشرطة لا يقوم بتنفيذ إزالة هذا التعدي، ويبقى الوضع كما هو عليه، ثم يحوَّل المحضر لقضية والمتعدي على الأراضي الأثرية يحق له الحصول على الأرض الأثرية بالتقادم بما لها وما عليها، وذلك بعد خمس سنوات تقادم بالمحاكم، وبالتالي القانون يحميه، بحيث يحق له الاستيلاء على هذه الأرض وبالقانون، خاصة بعد بناء المسكن أو العمارة على هذه الأرض التي تحتوي على الآثار، وتنتظر الوزارة الفرج من صاحب الأرض عندما يقرر هدم المبنى عندها لا يستطيع الهدم إلا بتصريح من مجلس المدينة، وبالتالي يحول الأمر للمختصين بوزاة الآثار طالما الأرض خاضعة لوزارة للآثار وعندها تستطيع الوزارة التنقيب وكله بالقانون، وهذه الكارثة ممتدة منذ ثلاثين أو أربعين عاما؛ لأن الأمن هو المسيطر في هذا الموقف ولا نستطيع تنفيذ قرارات الإزالة بدونه والمشكلة هنا بالنسبة لا نتشارسرقات الآثار ليس مشكلة الأثريين، لذلك النواحي الأمنية في الآثارهامة وخطيرة جدا.

 

وأكد أن علي الأصفر، رئيس قطاع الآثار المصرية، أصدر قرارا بإزالة سوق الخميس بالمطرية كاملا عام 2015 بعماراته الكائنة، وعندما توجه علي الأصفر  لمدير أمن القاهرة لتنفيذ القرار قال «لدواع أمنية لا أستطيع الاقتراب من المنطقة»، وقد كنت شاهدا على هذه الواقعة.

 

وأضاف أنه لا يجب تعويض هؤلاء السكان عن هذه العمارات؛ لأنهم يُعتبرون محتلين لهذه المنطقة الأثرية التي تخضع للآثار والأوقاف، موضحًا أن الشرطة لا تنفذ قرارات إزالة المساكن التي تتعدى على الآثار وتترك القرارات جانبا إلا إذا أُلقي الضوء على هذه المساكن التي تتعدى على الآثار فتقوم الجهات بالتحرك، وعندما نسألهم يقولون «إحنا عارفين شغلنا ونصرخ يا جماعة في معبد هنا» ولا حياة لمن تنادي وكل جهة تحمي نفسها.

 

وأضاف أن أثريين مصر يخشون على آثارها ويحزنون على ما يحدث لها، وهم ناس شرفاء جدا يعرفون معنى كلمة أثر، لكن للأسف الدولة لم تضع لهيئة الآثار معايير، وكل يوم توجد مشكلة جديدة تواجه الأثريين تحتاج وضع قانون أو لائحة، وللأسف قام المشرّع بوضع قانون حماية الآثار دون الاستعانة بأثريين على علم ببواطن الأمر بالنسبة لحماية الآثار، مما جعل القانون مليئا بالثغرات التي تحتاج إلى تعديل.