الجامعة الأمريكية: استقرار العملة المحلية أولى دعائم الاقتصاد

عقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، بمركز الوليد بن طلال للدراسات الأمريكية والأبحاث بكلية الشئون الدولية والسياسة العامة، محاضرة عامة بعنوان «هل يعتبر تعويم الجنيه علاجا لمشكلات مصر الاقتصادية؟»، وتحدث كلا من الدكتورة نيفين أحمد، الأستاذ المساعد بقسم الإدارة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أيمن إسماعيل الأستاذ المساعد وأستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال ومدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة V-Lab بكلية إدارة الأعمال، وأدار المحاضرة الدكتورة ماجدة شاهين، مدير مركز الوليد للدراسات الأمريكية والأبحاث بالجامعة.

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين أحمد، الأستاذ المساعد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن قرار تحرير سعر الصرف للجنيه هو قرار صائب من الحكومة المصرية، مضيفة أن القرار كان مؤثرًا على جميع فئات المجتمع المصري ولم يختص بفئة بعينها، مشيرة إلى أنه لم يفرق بين أي فرد بالمجتمع، ومؤكدة أنه لابد من أن تكون هناك مفاهيم ومصطلحات أكثر توضيحا للمواطنيين عن التعويم ومؤثراته سواء كان بالإيجاب أو السلب من قبل الحكومة.

 

وأوضحت نيفين أن سنة التعويم أو السنة التي تليها بعد إتخاذ القرار بتحرير سعر الصرف، ما هي إلا عبارة عن سنوات صعبة للغاية، خاصة بعد رفع أسعار المنتجات والمشتقات البترولية، وجميع المنتجات المستوردة، التي أدت إلى إرتفاع معدلات التضخم بصورة سريعة، التي وصلت لـ 31% بعد أن كانت 13 % في الوقت الحالي.

 

وأكدت نيفين أن أي دولة لا تستطيع أن تجني ثمار قرار التعويم من أول عام يطبق فيه قرار التعويم، وذلك لأن القرار على المدى القصير تظهر العديد من العيوب في أسس تطبيقه، التي منها التضخم وركود المنتجات، وقلة المستوردات، منوهة إلى أن هناك فاتورة وعلى الشعب تحملها على المدي القصير، مؤكدة أنه على المدي البعيد ستظهر ثمار نتائجه، وكان هناك تعويم في عامي 91 و2003 ووجدنا بعدها مباشرة تضخم حدث وقتها ومن ثم بعده حدثت إنفراجة كبيرة في الاقتصاد.

 

وأشارت نيفين إلى أن معدلات تحسن أي وضع بعد قرارت التعويم تظهر بعد عام ونصف، مؤكدة أن بزيادة الاستثمار وجلب الاستثمار المباشر، واستقرار في العملة المحلية تجاه العملات الآخرى، هما من أولى دعائم وركائز الإقتصاد التي يرغب في النهوض.

 

وطالبت نيفين أن يكون هناك ضبط لسوق العملة، حتى لا تكون هناك سوق موازية لسعر الصرف، وذلك لأن أي مستثمر أجنبي عندما يرغب في ضخ استثماراته في أي دولة، ينظر في استقرار العملة، ومن بعدها يقوم بوضع خططه الإنتاجية حسب تغيرات سعر صرف أي دولة، خاصة وأن استقرار سعر الصرف هو أساس قوي لجلب الاستثمار.

 

وتابعت نيفين أنه يجب أن يكون هناك توجهات وسياسات للدولة تساعد على التصدير وتنشيطه، بالإضافة إلى دعم القطاعات التي تنمو، وخاصة في الصناعة الصغيرة، ومساعدتها بالإضافة إلى إتاحة الالآت المستخدمة في الصناعة، متابعة أن مصانع الألبان داخل مصر أغلب خاماتها من المستورد.