كيف خطط الإخوان للوقيعة بين القضاة والبرلمان؟

قالت مصادر أمنية، إن الجهات المختصة رصدت صدور تعليمات من قيادات تنظيم الإخوان، لعناصر اللجان الإلكترونية، باستغلال إقرار البرلمان تعديلات قانون السلطة القضائية، في تشويه مجلس النواب، وإثارة أزمة بين القضاة والسلطة التشريعية.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، رصدت قيام صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» التابعة لتنظيم الإخوان، بنشر مواد تحريضية في صيغة تضامن مع القضاة الذين رفضوا تعديلات قانون السلطة القضائية.

وأضافت المصادر، أن الإخوان كلفوا أعضاء اللجان الإلكترونية بنشر مواد مكثفة على شبكة الإنترنت، تتضمن رفض تعديلات قانون السلطة القضائية، وإعلان تضامنهم مع قضاة مصر، لافتعال معركة بين السلطتين القضائية والتشريعية وإحداث وقيعة بينهما.

يشار إلى أن مجلس النواب، أعلن اليوم الأربعاء، إقراره بشكل نهائي تعديلات قانون السلطة القضائية، رقم (46 لسنة 1972)، وقانون مجلس الدولة رقم (47 لسنة 1972)، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم (75 لسنة 1963)، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم (117 لسنة 1958)، حيث رأى المجلس أن مشروع القانون جاء داعما لاستقلالية تلك الجهات والهيئات القضائية.

وينص التعديل على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالإضافة لسن المعاش يكون عند 60 عاما.