عبد المنعم العليمي.. نائب الإتاوات

إعمالا بالمثل القائل «موت وخراب ديار ».. جاء تصريح النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب عن بندر طنطا، صادما، بعد كشف عن أن لجنة الدفاع والأمن القومي ستناقش في اجتماعها الأربعاء المقبل، مشروع قانون بتعديل قانون المرور الحالي، يمنح وزارة الداخلية حق تحصيل قيمة إيجار «أرضية» على السيارات التي تحرزها لدى الأقسام ووحدات المرور، نظرا لإشغالها مساحات كبيرة من الأراضي التي تصبح غير مستغلة بسبب تلك السيارات.

وأوضح « العليمي» أن التعديل الذي تقدم به سيعطي الوزارة حق تحصيل إيجار من مالك السيارة، خاصة أن الكثيرين يتركون سياراتهم لدى أقسام الشرطة، خاصة تلك التي يتم تحريزها نتيجة لتعرض تلك السيارات لحوادث مرورية، أو في العمليات الإجرامية والسرقات، وفي حالة عدم سداد الإيجار لمدة معينة سيحددها القانون، يصبح من حق وزارة الداخلية بيع تلك السيارة.

وما لا يعرفه السيد النائب، أن أغلب السيارات المحرزة لدى وزارة الداخلية، يتعرض أصحابها لمشقة كبيرة للإفراج عنها، بعد مرورهم برحلة عذاب بين روتين النيابة، وقسم الشرطة المحرزة لديه، و وزارة الداخلية.

بينما جاء اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، في مقدمة لنواب المهموميين بأزمات المواطنين، حيث انتقد معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن العام المالي الحالي، ومدى تحقيق المستهدف منها، بعد استماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، لممثل الهيئة، وأكد أن خطة التنفيذ التي عرضتها الهيئة لم تنل إعجاب اللجنة، كما رفض تعلل نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، أن التقصير في خطة التنفيذ، يرجع  إلى عدم وجود تمويل من خلال بنك الاستثمار، وقال لهم « طلبنا من الهيئة عرض خطة ربع سنوية ولم يقدموها إلا اليوم، وغدا سنستدعي باقي الهيئات»، وأشار إلى أنه في حالة رصد اللجنة لهذا المستوى من التنفيذ مع باقي الهيئات، فإنها ستستدعي وزراء التخطيط والمالية والنقل وممثل عن بنك الاستثمار.