الللجنة التشريعية تنتصر للقضاة برفض إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات

انتصرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للقضاة  في رفض الاقتراح الحكومي المقدم بقصر الاشراف القضائي لمدة 10 سنوات كما نص الدستور على أن يكن بعدها إشرافهم وفقا لرؤية الحكومة.

وأكد أبو شقة أن إشراف القضاة على الانتخابات سيكون طول الحياة الأمر، وهو ما اعتبر انتصارا جديدا بين القضاة ومجلس النواب وتنص المادة 34 من قانون  الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه يتم الإقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف كامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائي للنتيجة.

وقال المستشارعبد الستار أمام، إن رفض اللجنة التشريعية لتمرير مادة الإشراف القضائي يعد انتصار للدستور وإشراف القضاة على الانتخابات كان ضمانة للمواطنين ومنع تزوير إرادتهم واستمرار إشرافهم على العملية الانتخابية في صالح الدولة خاصة أن الإشراف يتم بشكل تطوعي وليس إلزامي لأن القاضي يتعامل مع الإشراف كمهمة قومية ووطنية لا يمكن التخلي عنها.