برلماني: تعيين أقارب الموظفين ليس توريثا

طالب النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، على أن توفر التمويل اللازم لها، معتبرا ذلك حاجة ماسة لتحسين أداء العمل بقطاع الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من العليمي، بشأن تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى في حالة خروجه للمعاش المبكر في الخمسين من عمره.

وقال العليمي « في بتوع عيش عملوهم موظفين عموميين، وذلك للعجز الشديد في عدد للموظفين، ولو رجعنا لجهاز التنظيم والإدارة سنجد أزمة في الدرجات الوظيفية وعجز، لذا لابد من تعيين جدد حتى لا يكون هناك معوقات في خدمات الجهاز الإداري».

وتمسك العليمي، بمشروع القانون الذي يعدل المادة 70 من قانون الخدمة المدينة، لتوسيع نطاق العاملين في الدولة عبر فتح باب المعاش المبكر لمن هم بلغوا الخمسين، على أن يعين في المقابل أحد من أقاربه من الدرجة الأولى.

وقال « التعيين ليس توريثا، فما يقترحه أن يتم توزيع راتب الموظف من يخرج للمعاش على فرصتين عمل أو أكثر أحدهم لأقاربه، وأن المقترح سيحارب البطالة في المجتمع وجيوش الشباب الجالسين في منازلهم.

وحول مسألة التمييز، استعان العليمي، بعدة نصوص دستورية وتشريعية وقانونية، وقال « إن هناك عدة أحكام قضائية في هذا الصدد لا تعتبر المقترح تمييزا أو يناقض تكافؤ الفرص»، مشيرا إلى أن عنصر الكفاءة سيطبق على الجميع ولن يستثنى منه أبناء العاملين، موضحا أنه منذ 30 عاما نسمع عن التكدس بالجهاز الإداري للدولة، على الرغم من خروج الموظفين للمعاش من عقود، وإنما الصحيح أن هناك عجز في الجهاز الإداري.