التأديبية توقع عقوبة اللوم على رئيس حي دار السلام لإصدار قرار إزالة صوري

قضت المحكمة التأديبية بمعاقبة ثماني مسئولين برئاسة حي دار السلام لقيامهم بارتكاب مخالفات إدارية وإصدار قرار بإزالات عقارات دون اثبات وجود مخالفات بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين الدكتور محمد جابر، محمد فيصل نائبي رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النيابة الإدارية أقامت الطعن رقم 150 لسنة 57 قضائية ضد «علاء الدين.ع.م»، رئيس حي دار السلام سابقا وحاليا مدير عام بمحافظة القاهرة، «مصطفى.إ.م» مهندس تنظيم بمنطقة الإسكان بحي دار السلام، «محمد.ح.ج»، مدير الإسكان بالحي، «حسين.س.م»، إدارة المتابعة، «مدحت.س.أ» مدير المتابعة الميدانية، «رضا.م.م»، باحث قانوني، «محمد.ع.ب»، فني معماري بدار السلام سابقا، «السيد.ع.إ» مساعد فني بالحي سابقا لقيامهم بعدم الحفاظ علي مقتضيات وظيفتهم بأن أصدر رئيس الحي قرار إزالة وخلو القرار من بيانات المخالفة.

وكشفت المحكمة أن رئيس الحي أصدر القرار رغم أنه غير مختص بذلك ويرجع الاختصاص لمحافظ القاهرة وأن الحالة الوحيدة التي تتيح لرئيس الحي اتخاذ قرار الازالة أن يكن في بداية البناء وأن قرار الإزالة كان صوريا ولم تقم اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الحي بأي أعمال هدم للعقار الذي مازال قائما بحالته ولا ينال من ذلك ما ذكره المتهمين بأن العقار في منطقة عشوائية وهدم كاملا يضر بالمنازل المجاورة.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة رئيس الحي بعقوبة اللوم ومجازاة المحالين الثاني والثالث بوقف ترقيتهما لمدة سنتين، ومجازاة الرابع والسادس والسابع بوقف ترقيتهم لمدة سنة ومعاقبة الخامس والثامن بتوقيع غرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه.