«جدول أعمال النواب» يُرجئ مقترحات النواب بإلغاء «الصناديق الخاصة»..اقتصادية البرلمان: أولوياتنا إنجاز قوانين الاستثمار وحماية المستهلك.. ولجنة الخطة: لا يمكن إضافتها على الموازنة قبل دراسة الأرقام

أثار عدد من النواب جدلا خلال الفترة الماضية، حول «الصناديق الخاصة» المشكلة بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، ولا تدخل إلى خزينة الدولة، حيث طالب عدد من الأعضاء بضرورة إلغاءها، وذلك لما قد تتضمنه من فساد حسب تصورهم، كما طالب البعض الأخر بضرورة إضافتها على الموازنة العامة، الا أن لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب أكدا أن القضية لا يمكن الفصل فيها قبل الانتهاء من قانوني الاستثمار وحماية المستهلك، ومن ثمَّ دراسة الصناديق دراسة وافية قبل اصدار أي قرار.

ومن جانبه أكد النائب أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصناديق الخاصة التي أنشاءت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لا يمكن تعديلها وإضافتها إلى الموازنة العامة، بدون اجراء تعديل بالتشريعات، مشيرًا إلى أن تعديلها فى الوقت الراهن أمرًا صعبًا.

وأوضح العربي لـ«صوت الأمة» أن مجلس النواب مشغول خلال الفترة الراهنة بعدد من القوانين الهامة التي يضعها على رأس أولويات من بينها قانون الاستثمار، وقانون حماية المستهلك إضافة إلى قانون الشباب والرياضة المزمع مناقشته خلال جلسة الأربعاء .

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أنه مع مقترح إلغاء الصناديق الخاصة نظرًا لما تحمله من شبهة فساد، لافتًا إلى أن الحكم النهائي في هذا الصدد سيكون بعد دراسة الصناديق الخاصة دراسة وافية والاطلاع التشريعات الخاصة بها.

وبدرها أكدت النائبة سيلفيا سيدهم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لجنة الخطة والموازنة لم تكون وجهة نظر بعد حيال قضية الصناديق الخاصة، مرجعه ذلك إلى أن اللجنة لم تدرس القضية من مختلفة إبعادها وارقامها .

وأشارت سيدهم إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هي المعنية بطبيعة الحال بقضية الصناديق الخاصة، لافتة إلى عقدها عدد من الاجتماعات مع البنك المركزي ومن ثم فأنها الأقدر على وضع التصورات النهائية حيال الصناديق.