الإمام الأكبر أحمد الطيب.. في مهب مشروع قانون تعديل الأزهر

ما بين مشروع قانون «تنظيم الأزهر»، المقدم من النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، ومشروع قانون لمعاقبة كل من يسىء للمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، والذي تقدم به  الدكتور عمرو حمروش، وكيل سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، تستمر حالة الجدل تحت قبة البرلمان، خاصة في ظل تأكيد خبراء دستوريين مخالفة التعديلات المقترح إجراءها من النائب أبو حامد لنص «المادة 7» من باب المقومات الاجتماعية بالدستور، ما يحظر على النائب التقدم بأي مشروع من الأساس.. فهل سينجح أبوحامد فى الإطاحة بشيخ الأزهر من المشيخة؟

«أبو حامد» أكد في تصريحات صحفية على أهمية التعديلات المقدمة، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة وفقا لرؤيته لن تقتصر على علماء الدين فقط بل علماء وخبراء في الطب، والاقتصاد والاجتماع، لخلق حالة من التواصل بينهم ونقل التغيرات والتحديات التي تحدث في الحياة، بالإضافة إلى تنوع في الدين.

واستطرد: «لا يجوز.. لأن شيخ الازهر مذهبي أن يكون كل العلماء مذهبيين، في الوقت الذي فيه علماء لا مذهبيين لهم رأي وفكر، بالإضافة إلى علماء عقلانيين»، مؤكدا أن الشرط الأساسي لتشكيل اللجنة عدم تبني العالم أي توجهات سياسية.

بدوره، قال الدكتور عمرو حمروش، وكيل سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن الهجمة الأخيرة على الأزهر كمؤسسة وعلى رموزه الدينية، دفعته لوضع حد لتلك المهاترات والمعارك الجانبية التي لا جدوى منها، دفعته للتقدم بمقترح لمعاقبة كل من يسىء للمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ومشايخه وقياداته.

وأضاف «حمروش»، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن التجاوز في الفترة الأخيرة الذي تعدى مرحلة النقد البناء والحوار، ليصل للهجوم والتطاول على الأزهر وقياداته في الوقت الذي يمثل فية الأزهر منارة للفكرالوسطي في العالم الإسلامي.

فيما أشار الدكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن مشروع قانون النائب محمد أبو حامد مرفوض تماما لأن القانون يخالف الدستور في الـ «المادة7» من باب المقومات الاجتماعية، لأن تعديل القانون بسحب صلاحيات شيخ الأزهر في تعيين هيئة كبار العلماء، ومنحها لرئيس الجمهمورية مخالف للدستور، ما يتطلب تعديله أولا، مطالبا بمراجعة تصريحات النواب دستوريا حتى لا ندخل في أزمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري، أن مشروع قانون أبوحامد يحتاج للدراسة من كل الجوانب، وليس فرقعة إعلامية، لأن المبدأ في مشروع القانون أن لا يخالف الدستور، مضيفا أن الدستور نظم الأمر حتى ولو لم يكن التفصيل بشكل دقيق، لكنة حافظ على استقلال المؤسسة، ولاينال أحد من حصانة شيخ الأزهر باعتباره ممثل الأزهرأومكانته العلمية والدينية.

فيما رفضت النائبة أمنة نصير عضو لحنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إجراء التعديلات  في هذه المرحله حتى لا تفهم خطأ، مشيرة إلى أن تعيين شيخ الازهر كان يتم من علماء الازهر حتى «ثورة 52»، واستطردت قائلة: «رفضى للقانون سيدركه العقلاء والحريصين على مؤسسة الأزهر»، فيما أكد النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن أي مشروع قانون يصطدم بالدستور ويخالفه، لا يجوز مناقشته من الأساس، ويتم الاستناد للدستور لأنه أبو القوانين.