بعد نشر «صوت الأمة» لأزمة «يوتن للدهانات».. مهندس يحرك دعوى لحل مجلس نقابة المهندسين
الثلاثاء، 25 أبريل 2017 01:28 م
أقام المهندس هشام جابر عبد الرحيم دعوى قضائية رقم ١٠٢١لسنة ٢٠١٧، مستعجل عابدين، وذلك لحل مجلس نقابة المهندسين الحالى، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون النقابة حتى إجراء الانتخابات المقبلة، والإشراف عليها لحين تسليمها للمجلس المنتخب الجديد، وذلك لما تسبب فيه المجلس من خسائر بشركة «يوتن للدهانات»، والتى تمتلك النقابة بها أسهم بنسبة 30%، وأصبحت مهددة لتنخفض إلى 2.5%.
واتهم المهندس فى دعوته، مجلس النقابة بإهدار كافة صناديق النقابة، وتحملها لخسائر تعدت نصف مليار جنيه، بما يعد إضرارا كبير بمصالح المهندسين، ولا يمكن تداركها مع مرور الوقت، والذى يتنافى مع الدور الأساسى الذى أنشئت له النقابة، والخاص القيام بمصالح أعضائها والحفاظ عليها، ومن المقرر نظر الدعوى بجلسة الخميس 18 مايو المقبل.
وجاء رفع الدعوى، بعدما انفردت «صوت الأمة»، بنشر تفاصيل أزمة نقابة المهندسين فى شركة يوتن للدهانات، والتى تضمنت:« أنه نتيجة إهمال مجلس نقابة المهندسين التعامل مع مطالبات شركة «المهندس يوتن للدهانات»، بدفع مبالغ مالية قدرت بـ106 ملايين جنيه، للحفاظ على نسبتها في رأس المال بنسبة 30%، وإلا تقليل حصتها إلى 2.25% فقط، في الوقت الذي تصل فيه حصة الشركة الأم إلى 69.95%، و0.05% لرجل أعمال أجنبي، علما بأن رأس الشركة الحال هو 20 مليون جنيه، من بينهم 6 ملايين جنيه خاصين بالنقابة".
بدأت الأزمة في أغسطس 2013- في نهاية فترة مجلس نقابة المهندسين الإخواني، وخلال تولى لجنة تسيير أعمال النقابة المؤقتة، عندما بدأت الشركة الأم إقراض نظيرتها المصرية مبالغ بلغت نحو 13 مليون دولار، على 5 مراحل -2 مليون دولار في 2 أغسطس 2013، و3 مليون دولار في 31 يوليو 2014، و4.5 مليون دولار في 20 أغسطس 2015، و3 مليون دولار في 24 نوفمبر 2015، و0.5 مليون دولار في نوفمبر 2015- بهدف بناء مصنع جديد للشركة والتوسع في أعمالها، وهو ما لم يتم حتى الآن.
لم تكن الأزمة في القروض في حد ذاتها، إلا أنها تتمثل في صمت مجلس المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين الحالي منذ توليه أعماله في مايو 2014، عن تحويل قيمة القروض إلى الجنيه المصري، لتصل قيمة الدولار الأمريكى بدلا من 6 جنيهات في 2013، إلى 19 جنيهًا في 31 ديسمبر 2016، وهو الوقت الذي تم معادلة القروض من الدولار إلى الجنيه المصري، والذى أدى إلى ارتفاع حصة النقابة في تلك القروض من 23.50 مليون جنيه إلى 106 ملايين جنيه.
موضوعات متعلقه..