كم خسرت ليبيا من مليارات النفط بعد الإطاحة بالقذافي؟

تعاني ليبيا من الصراعات والحروب المسلحة بين القبائل، والجماعات المتشددة، ما أدخل ليبيا إلى نفق مظلم، لسعي هذه الجماعات الاستيلاء على حقول النفط، وتوقف بعضها نتيجة الاحتراب فيما بينهم لتقاسهما ما دفع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إلى الأدلاء بتصريحات صحفية عن نزيف أصاب قطاع البترول، وتكبد ليبيا خسائر فادحة نتيجة انخفاض المبيعات.

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إن إيرادات البلاد من النفط انخفضت 90 % بين 2012، حتى نهاية عام 2016، لتصل إلى 4.8 مليار دولار متأثرة بالصراع وحالات تعطل إنتاج النفط والخلاف السياسي وهبوط أسعار الخام.

ويرجع ذلك إلى دخول ليبيا تدريجيا إلى الفوضى وسط صراع بين فصائل مسلحة متنافسة وقادتها السياسيين، منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، للسيطرة على النفط والصعوبات التي تواجهها الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة لفرض سلطتها، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف الصديق الكبير في تصريحات صحفية بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، أن إيرادات النفط هبطت من 53.3 مليار دولار في 2012 إلى 4.8 مليار دولار في 2016، مضيفا أن الخسائر التي تكبدتها البلاد بسبب إغلاق الجماعات المسلحة أو المحتجين للموانئ النفطية والأنابيب وحقول النفط تجاوزت 160 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.

وكان إنتاج ليبيا من النفط دون 1.6 مليون برميل يوميا وهو ما كانت تنتجه البلاد قبل انتفاضة 2011، وانخفض الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا في بعض الأوقات، لكن إعادة فتح مرافئ رئيسية لتصدير النفط العام الماضي أدى لزيادة الإنتاج إلى نحو 700 ألف برميل يوميا، غير أن المحتجين أغلقوا حقلين رئيسيين في مارس آذار وأبريل نيسان.

ولم يفلت دور البنك المركزي أيضا من التناحر في ليبيا مع تأسيس فرع منافس في الشرق، فيما يحجم المصرف الذي يتخذ من طرابلس مقرا له عن تقديم تمويلات للحكومة حتى تنال دعم البرلمان في الشرق وفقا لما اتفق عليه في إطار اتفاق الوحدة.

ولم يصوت البرلمان، المنقسم بين المعتدلين والمتشددين، على دعم حكومة الوحدة قط. لكن البنك المركزي وافق في العام الماضي على العمل مع حكومة الوحدة للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.

واختلف المجلس الرئاسي في ليبيا، السلطة التنفيذية الرئيسية، مع البنك بشأن كيفية معالجة المشكلات بما في ذلك أزمة السيولة والتضخم وزيادة الفارق بين سعر الصرف في السوق السوداء والسوق الرسمية والعجز العام.