«سرى للغاية»..مظروف على مكتب المفتي لأخذ رأيه في قضايا الإعدام

تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى منطقة الدراسة بالقاهرة حيث مقر دار الإفتاء المصرية، حيث يترقب الجميع صدور تقرير المفتي الذي سيحسم قضية المتهمين فى «مذبحة كرداسة»، وذلك فى ضوء استطلاع رأى المفتي الشرعي في أحكام الإعدام الصادر عقب إحالة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ٢٠ متهماَ للمفتي.

«سرى للغاية»..عنوان يضعه المفتي على «ظرف» حول تقرير الرأى بشأن القضية، للحفاظ على سرية الإجراءات العادلة، وذلك من خلال إحالة أوراق الإعدام من محكمة الجنايات إلى المفتي وحتى عودتها إليها مرة أخرى، فيكون التقرير مصيره مشفوعا بتأييد المفتي لحكم المحكمة أو برفضه. 

التقرير الخاص بملف القضية يُرفق بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يُسلم لمحكمة الجنايات في سرية تامة، حيث تُحال الأوراق الخاصة بالإعدام للدار تنفيذا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تحيل محاكم الجنايات هذه القضايا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي وإلا يُعد الحكم باطلا، وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.

رأي المفتي فى قضايا الإعدام استشاريا وليس ملزما بالنسبة للقاضي الذي يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، إلا أن تلك الإستشارة لا تقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، حتى يتضمن التقرير أسانيد شرعية واضحة خاصة بالحكم.

 3 مراحل لأوراق الإعدام لدى المفتي

 

فى البداية، تتسلم دار الإفتاء أوراق الإحالة، للبدء في دراستها دراسة مستفضية وعرض الأدلة التي تحملها بغرض مطابقة  كل ما ورد فيها لمعايير الفقه الإسلامي والنصوص الشرعية، لإختيار الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع. 

تتمثل تلك المراحل الثلاثة في التالى: «مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني». 

مرحلة الإحالة   

 

تتمثل فى تلك المرحلة، قيام دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها ودراسة الأوراق منذ بدايتها، وذلك قبل النطق بالحكم.  

مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي

 

تأتي مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، حيث تقوم دار الإفتاء بدراسة القضية والالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسب ما تحمله أوراق القضية على الأدلة الشرعية المتعلقة بالفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها.

مرحلة التكييف الشرعي والقانوني

 

هذه المرحلة يعاون المفتي هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتها دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المدانون يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيرا أو قصاصا أو غير ذلك.  

مهمة المفتي والهيئة المعاونة له في هذه المرحلة أيضاَ النظر في سؤال حول هل يستحق المتهم الإعدام أم لا وفقا للنصوص الشرعية، حيث تهدف  هذة المرحلة لطمأنة القاضي إلى مشروعية حكمه، لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح، لذلك نصّ المشرع على أن يصدر حكم الإعدام بالإجماع، وذلك على عكس الأحكام الأخرى التي يمكن الاكتفاء فيها برأي الأغلبية فقط.