خناقة الحكومة والبرلمان على التسعيرة الجبرية.. وزير التموين: لا نستطيع نحن لا ننتج كل السلع.. والمجلس يرد: تنصل من المسئولية.. ويقترح تقليل حلقات التجزئة
الإثنين، 24 أبريل 2017 04:05 م
لغط كبير أثير خلال الفترة الماضية، بسبب مطالب أعضاء مجلس النواب المتحدثون بإسم الشعب المصري بضرورة تطبيق «التسعيرة الجبرية» للحد من الارتفاع «البشع»، الذي شهدته الأسعار مؤخرا و«فتك» بالطبقة الكادحة من الشعب.
مطلب المواطنين قوبل بالرفض من جانب الحكومة ممثلة في وزارة التموين، فالدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أكد مرارا وتكرارا خلال جولاته ولقاءاته، أن الحديث عن التسعيرة الجبرية على السلع والمنتجات، لا تستطيع الدولة تطبيقها.
«المصيلحي» برر عدم قدرة الدولة تطبيق التسعيرة الجبرية على المنتجات والسلع التي تقوم بإنتاجها، بأن السلع التي تنتج من خارج مصانع الدولة لا نستطيع تطبيق التسعيرة الجبرية، وأن الدولة في ذات الوقت تقوم بالرقابة على الأسعار ومحاولة إيجاد أسعار موحدة.
من جانبه، قال النائب محمد الشهاوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ «صوت الأمة»، إن أسعار السلع الأساسية المتواجدة بالأسواق والتي يقبل المواطن على شراءها بشكل دوري يومي غير حقيقية بالمرة وأعلى من قيمتها مئات المرات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتنصل من مسئوليتها في الرقابة على الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية.
وأوضح «الشهاوي»، أن الحكومة بموجب ما لديها من صلاحيات رقابية والضبطية القضائية، تتمكن من فرض التسعيرة الجبرية علي السلع الأساسية، ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار من قبل التجار المحتكرين.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الأسعار لن ينصلح حالها دون فرض الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن محدودي الدخل يعاني يوميًا من تغير الأسعار التي أصبحت فى يد مجموعة من كبار التجار.
فيما طالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية الحكومة ، بضرورة تقليل حلقات التجزئة التي يمر بها كل منتج وذلك من أجل تخفيض قيمة السلع التي يرتفع أسعارها على خلفية تزايد تلك الحلقات، مشيرًا إلى ضرورة زيادة منافذ التعاونيات لمنافسة أسعار منتجات السلع المرتفعة.
وشدد«الشريف» على ضرورة تغليظ العقوبات على كبار المحتكرين خاصة في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع أمنية واقتصادية دقيقة، مشيرًا إلى أن قضية الاحتكار تعد الآن أحد قضايا الأمن القومي.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى صعوبة تطبيق «التسعيرة الجبرية» في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن هذا المبدأ سيساهم بشكل مباشر في اختفاء السلع من الأسواق وقت تحديد سعرها.
فيما أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك وعضو مجلس جهاز حماية المستهلك ، علي ضرورة وضع سعر معلن علي السلع حتى في السلع النمطية متابعة «وضع الأسعار علي السلع لا يعني تسعيرة جبرية في الأساس» وأضافت «الديب»، «البائع يحط الأسعار وأنا كمستمهلك ليا حق الاختيار بين البائعين ومعرفة سعر كل سلعة».
