زيارة السيسي لـ«الرياض».. رسالة تضامن في وجه الإرهاب ووأد لمحاولات الوقيعة

اتفق المراقبون السياسيون على أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية، إلى الرياض، ولقائه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمثل رسالة تضامن قوية في وجه الإرهاب، ووأد لمحاولات الوقيعة، التي مارستها أطراف إقليمية، ودولية على مدار الفترة الماضية.

وأكد  السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب، أن القمة المنعقدة اليوم بين الرئيس، والملك سلمان بالرياض، تمثل رسالة تضامن قوية، ضد التنظيمات الإرهابية، في ظل اتفاق القيادتين على استمرار، وتضافر الجهود في مواجهة الإرهاب، ودحر تنظيم داعش على الأصعدة كافة.

 

وأضاف لـ«صوت الأمة»، أن الزيارة تعكس رسالة واضحة للمشككين في متانة العلاقات المصرية السعودية، وتمثل وأدا مبكرا لكل محاولات الوقيعة التي تم ممارستها خلال الفترة الماضية، وتأكيد على أنها لن تحقق غرضها.

 

وشدد العرابي، على أن هذه الزيارة تمثل أيضا صفعة قوية على وجه جميع الدول الراعية، والداعمة، والممولة للإرهاب، وكذلك التي تأوي الإرهابيين على أراضيها، مشددا على وجود تأثيرات إيجابية تصب في صالح البلدين، وصالح المنطقة العربية.

 

في غضون ذلك أكد رشاد عبده ، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن العلاقات التي تربط القاهرة، والرياض، تمثل نموذجا متكاملا، للعلاقات الدولية، سياسيا، واقتصاديا، لافتا إلى أن دعم منظومة النمو الاقتصادي بكلا البلدين، وتعزيز استقرار الوطن العربي على الصعيد الاقتصادي من أهم ملفات الزيارة.

 

وشدد على أن زيارة الرئيس السيسي الحالية للمملكة، تجسد الروابط الوثيقة بين البلدين، وتبحث تعميق العلاقات الاقتصادية، والتجارية، مشيرا إلى أن قمة السيسي، وسلمان؛ ستعطي دفعة قوية جدا للملفات الاقتصادية المعلقة، اقتصاديا، وتجاريا، وهو ما يمكن التأكيد عليه، من خلال الإعلان أخيرا عن تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية.

 

 وتوقع أن تعمل الزيارة على توفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على الحكومتين، لتطوير الشراكة بين البلدين، وتمهيد الطريق لإزالة ما يعرقل انطلاق المشروعات الاقتصادية، نافيا في الوقت ذاته، أي تأثير للتغييرات التي أحدثتها قرارات المملكة الأخيرة، والتي شملت تغيير عدد من الوجوه الحكومية، مثل وزيري الخدمة المدنية، والاتصالات، وتعيين وزير دولة لشؤون الطاقة.

 

وأضاف أن المملكة تعمل بنظام مؤسسي قوي، وبالتالي فإن تغيير الوزراء، لن يكون له تأثير يذكر على ما تم توقيعه من اتفاقات في جميع المجالات، لأن الحكومة السعودية تخضع بالكامل، لسياسات واضحة، وثابتة، يقودها خادم الحرمين الشريفين.