وزيرة التخطيط: زيادة استثمارات التعليم المستهدفة بالموازنة 10% عن 2016

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، إن رؤية تطوير التعليم كما وردت فى الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة فى 2016، شارك فى صياغتها خبراء وممثلو الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتأتى معبرة عن رؤية المجتمع وليس رؤية الوزارة.

 

وأشارت الوزيرة، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، أن توجه الدولة هو زيادة الاستثمارات العامة فى التعليم، لإيمانها العميق بأن التقدم والنمو الاقتصادى لن يتحققا بدون تطوير التعليم، نظرا للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والتعليم، وبرهنت على اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم من خلال زيادة المستهدفات الاستثمارية فى هذا المجال، واستجابة للاستحقاقات الدستورية فإن الخطة قصيرة المدى 2020، ومرحلتها الأولى 2017/ 2018 تستهدف زيادة الاستثمارات المستهدفة لوزارتى التعليم والتعليم العالى، حوالى 10% عن استثمارات العام السابق.

 

وبحسب بيان وزارة التخطيط، فإن الوزيرة شاركت فى المؤتمر الدولى حول جودة التعليم لمد الجسور وتعزيز الثقة، الذى يعقد على مدار يومين، لمناقشة الأفكار والرؤى والتحديات أمام تطوير التعليم، واستعرضت الوزيرة فى كلمتها أمام المؤتمر الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم، التى شملتها استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

 

وأوضحت  الوزيرة، أن أهم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم، ومنها تحسين جودة نظام التعليم، بما يتوافق مع النظم العالمية، خاصة تفعيل قواعـد الجـودة والاعتمـاد المســايــرة للمعـاييــر العـالميـــة، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع وزيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالى، مشيرة إلى أن هناك فجوة فى معدلات الاستيعاب فى الوقت الحالى، وتستهدف الحكومة وفقا للخطة، الوصول بمعدلات القيد إلى 35% عام 2017/ 2018، بحيث تصل إلى 40% بحلول 2020 ، على أن يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء المؤسسات والتوسع فى الجامعات المصرية الأجنبية، وتدشين الجامعات الإلكترونية.

 

كما تتبنى استراتيجية الوزارة، هدف تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، بحيث يتم الأخذ فى الاعتبار قدرات الطالب ورغباته، ولا يعتمد الأمر كليا على معيار الدرجات لمعالجة الفجوات وأسباب قلة الكفاءة فى الوضع الحالى، على أن يشمل النظام وضع آليات تمكن الطالب من التعرف على التخصصات المتاحة ومتطلبات الدراسة فى كل تخصص، حتى يتمكن الطالب من تحديد التخصص الذى يتماشى مع قدراته.

 

وأكدت الوزيرة، أن إصلاح التعليم يهدف أيضا لتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، من خلال تحسين مؤشرات التعليم فى تقارير التنافسية الدولية، وتحسين مستوى تعلّم العلوم والرياضيات ومهارات التواصل، وتوظيف التكنولوجيا لتُصبح منافسة دوليا، وأكدت تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحسين وضع مصر فى المؤشرات العالمية للتعليم الفنى والتدريب.

 

ودعت الوزيرة، جميع الشركاء إلى دعم البرامج التى تتبناها الاستراتيجية، ومنها الاستثمار فى التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمحليات والمدارس، مع وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالات التعليم المختلفة، كما دعت إلى تحديد كيانات لتخريج معلمين ومعلمات مؤهلين لتدريس التعليم الفنى والمهنى، وإطلاق برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجى التعليم الفنى والمهنى، وربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، وتطبيق نظام معادلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا عالميا.