ننشر تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع 5 محافظين لتقنين أوضاع الكافيهات

عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع عدد من المحافظين منهم المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، وعصام البديوي محافظ المنيا، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة.

 

 

كما حضر الاجتماع ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية بينهم اللواء أحمد عبدالمنعم الأمين العام للوزارة واللواء علي عبدالمولى المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

 

 

واستمر الاجتماع أكثر من 5 ساعات ناقش مشكلة تقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية غير المرخصة بكافة محافظات الجمهورية والمخالفة لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وقوانين البيئة والتخطيط العمراني.

 

 

واستعرض خلال الاجتماع عرض واستعراض توصيات ورؤية كل محافظ فيما يخص معالجة تلك المشكلة واستعراض كافة جوانبها بعد أن أصبحت ظاهرة في بعض المناطق خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى، ما تسبب في حدوث بعض الاختناقات المرورية والمشاكل للمواطنين سكان تلك المناطق.

 

 

وبحث الاجتماع عدد من المقترحات من وجهة نظر كل محافظ لبحث إمكانية تقنين أوضاع تلك الكافيهات والمطاعم والمحلات وبحث ترخيصها بصورة رسمية ومواجهة ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى كافيهات ومطاعم بالمخالفة لجميع الإجراءات القانونية والإدارية ودراسة القانون المنظم لتراخيص المقاهى والمطاعم.

 

 

وشدد الدكتور هشام الشريف خلال الإجتماع على ضرورة تحقيق الإنضباط فى الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة أن تنتهي ظاهرة المحلات والكافيهات والمطاعم غير المرخصة وتطبيق القانون في أي إجراء سيتم التوصل إليه، وتوحيد أماكن الحصول على التراخيص الخاصة بتلك المشكلة للقضاء على البيروقراطية.

 

 

وتم الاتفاق فى نهاية اللقاء على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحل هذه المشكلة وما يرتبط بها من إجراءات تنفيذية لكل المحافظات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر خلال أسبوعين لإعداد مقترح متكامل  رؤية للمحافظات حول ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع بكافة الأراء التى تم مناقشتها مع دراسة مقترحات كل محافظة على حدى فيما يخص المحلات التجارية المرخصة من وزارة السياحة فقط والمحلات التي لم تحصل على تراخيص والوحدات السكنية التي غيرت نشاطها إلى تجارية ولم تحصل على تراخيص وإجراء بعضها لتعديلات إنشائية دون اتباع الإجراءات الهندسية أو الحصول على تراخيص التعديلات وإغفال الكافيهات لإجراءات الحماية المدنية للمنشآت، كما سيتم وضع ضوابط من يستحق التقنين.