تجديد حبس محام متهم بالانضمام لـ«داعش» 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، رفض الإستئناف المقدم من المحامي أحمد شوشو، الذي أثار أزمة خلال الفترة السابقة بين الداخلية، ونقابة المحامين، لاختفائه فترة من الوقت زادت عن شهر، وتأييد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، ارتكاب جرائم الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والتحضير للقيام بعمليات تخريبية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وغيرها.

من جانبه، قال هاني دردير، عضو حملة الدفاع عن المحامين: «إنه وهيئة الدفاع حضروا، اليوم مؤكدًا أنه تم تقديم بلاغ ضد محرر محضر التحريات، ومحرر محضر القبض الوهمي، بعد أن سطروا محاضر مزورة، لأن المحامي كان محتجز بمقر الأمن الوطني قبل العرض على النيابة بشهر كامل».

وأضاف «دردير» في تصريح لـ«صوت الأمة»: «أنه تم شرح أبعاد القضية، وشرح أوجه بطلان الإجراءات التي تمت في مواجهة المتهم واستعرض مواطن العوار الإجرائى منذ القبض عليه قبل تاريخ استصدار الإذن بشهر كامل، واثبت بأن القضية قد خلت من ثمة دليل واحد يدين المحامي ولم يكن في حوزته ثمة أحراز يعتد بها كدليل إدانة سوى جهاز موبايل لم يكن يحتوي على شيء مخالف».

وأشار الى أنه تم الدفع ببراءة المتهم من كل التهم المنسوبة إليه، وكذلك تزوير محضر التحريات المحرر ضد المحامى وخلو الاوراق من ثمة دليل إدانه، فضلاً عن أنه ليس هناك مبررات للحبس الاحتياطي.

واكد«دردير»: «أنه ترافع كونه مقرر حملة الدفاع عن المحامين، مؤكدًا أنهم  كهيئة دفاع سبق وقدموا مستندات تثبت بما لا يدع مجال للشك براءة المحامي، وانطوت المستندات على أصل تلغرافات للنائب العام، ووزير الداخلية، وكذا محضر غياب يفيد تاريخ وتوقيت القبض عليه، والسابق عما أثبت بالأوراق، مؤكدًا أن الضابط الذي أجرى تحريات وحرر محضر الضبط الوهمي، ارتكب جريمة التزوير المعنوي والتلفيق المتعمد للمحامي بالرغم من خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة».

يشار إلى أن أشرف زكي، نقيب محامين القاهرة الجديدة، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه وزارة الداخلية، بالقبض على المحامي وإخفائه.