تعرف على أهم أنواع الصكوك التي سيعمل بها بعد صدور تعديلات قانون سوق المال

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«صوت الأمة» أن مشروع تعديل قانون سوق المال الذى عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، ووافق عليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، تضمن تنظيم متكامل للصكوك التى تصدرها الشركات والبنوك والهيئات العامة.إلا أنه لا ينظم إصدار الصكوك السيادية وهى الصكوك التى تصدر عن الدولة ممثلة فى وزارة المالية. وهو نفس المتبع فى قانون سوق المال فيما يخص السندات، فهو ينظم سندات الشركات والبنوك والهيئات وليس سندات أو أذون الخزانة التى ينظمها قانون خاص بها.

وكشف رئيس الهيئة أن صيغ عقود الصكوك متعددة ولكن مشروع القانون أكد على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصاً بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب الى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الإكتتاب العام أو مذكرة المعلومات .

وأشار شريف سامى إلى أن أكثر صيغ عقود الصكوك شيوعاً والتى ينتظر أن تستخدم فى مصر بعد صدور القانون ما يلى:

صكوك المضاربة: وتصدر للمشاركة بالتمويل فى نشاط إقتصادى أو مشروع محدد مقابل نسبة محــددة مسبقا من أرباح النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله ، ويتم سداد عوائد الصكوك دوريا أو بنهاية المدة ورد قيمتها الإسمية فى نهاية أجلها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من النشاط أو المشروع المشارك فى تمويله .

صكوك المرابحة: وتصدر على اساس عقد مرابحة ، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها ، بعد تملكها وقبضها ، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها ، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها ، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها ، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.

صكوك المشاركة: وتصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.

صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: وتصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات ، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لاعادة بيعها لملتقى هذه الموجودات أو الخدمات ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات ، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها، لافتا أن هناك صيغ أخرى للصكوك أحال مشروع القانون تعريفها للائحة التنفيذية.