5 أسباب وراء رفض نقابة الأطباء لهيئة التدريب الإلزامي

استنكر الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، ما وصفه بمحاولات مسئولي وزارة الصحة بإظهار أن الأطباء يرفضون مبدأ التدريب ما سيضر بالمريض، والترويج أنهم يهدفون بتطبيقه الخير للمواطن، باعتباره ضرورة لتقديم رعاية طبية أفضل، وإحدى ركائز تطوير المنظومة الصحية، قائلا، إن «هذا قولا باطل، ويراد به باطل».

وأضاف الطاهر، لـ «صوت الأمة»: «الأطباء هم من يسعون ويطالبون دائما بالتدريب، والأدلة على ذلك كثيرة، فقد طالبنا بزيادة فرص الدراسات العليا، وتوسيع دراسة الزمالة المصرية، والوزارة لا تستجيب، والأطباء يتهافتون على العمل بالمستشفيات التعليمية للتدريب، والوزارة تضع أمامهم العراقيل، الأطباء يطالبون بوضع خطط تدريبية متكاملة على نفقة جهة العمل، والوزارة تصم آذانها، ما اضطر النقابة إلى تحريك دعاوى قضائية بخصوص الدراسات العليا أمام المحاكم حاليا».

وطالب بوضع معايير علمية لخطط التدريب قبل جعلها إلزامية، من حيث الإتاحة الجغرافية بجميع المحافظات، والإتاحة النوعية لجميع الفئات وجميع التخصصات، مؤكدا أنه ليس مقبولا أن يكون التدريب للأطباء فقط، أو لبعض التخصصات الطبية فقط، ولابد من تطبيقه على التمريض والصيادلة، والفنيين، والجراحات التخصصية، والمناظير والتخصصات الدقيقة، وتنويعها بين مؤتمرات وندوات ودورات، وأن يكون التدريب على نفقة جهة العمل.

وتابع: «لا يجوز عقد امتحان أولي بعد الحصول على البكالوريوس من أجل ترخيص مزاولة المهنة، لعدة أسباب من بينها، أن تنفيذه يعني دولتنا لا تعترف بشهادات جامعاتها، فكيف سنطلب من دول العالم أن تعترف بها؟ وإذا كانت برامج الدراسة الطبية تحتاج تطوير فعلينا تطويرها، وليس عدم الاعتراف بها، وإذا كانت برامج التدريب فى سنة الامتياز قاصرة، فيجب تطويرها والالتزام بها، ولكن لا يمكن أن نضع رؤوسنا في الرمال ونحن نرى بعض كليات الطب تستغل أطباء الامتياز في أعمال التمريض ونقل أكياس الدم، ثم نحاسب هؤلاء الأطباء الضعفاء لأنهم لم يتدربوا بالشكل المطلوب».

وأكد أن الحل هو التدريب الحقيقي وليس الامتحان، لما به من مخالفة واضحة لقوانين ممارسة مهنة الطب، التي تعطي الترخيص كطبيب ممارس عام، بموجب شهادة البكالوريوس وقضاء سنة الامتياز، كما أنه به شبهة محاولة التخلص من تكليف الأطباء، مضيفا: «لا يجوز إعادة ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات بموجب امتحان فمعظم الدول التي تعتمد على نظام إعادة الترخيص تشترط اجتياز عدد من الساعات التدريبية وليس امتحان، والذي قد تتدخل به المحسوبيات، وتصفية الحسابات».