تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في ميزان القضاة

أثارت التعديلات التي وافق عليها البرلمان في جلسة 10 أبريل الماضي سواء على قانون الإجراءات الجنائية أو قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أزمة جديدة بين القضاة فالبعض يرى أنها تساهم في زيادة الأزمة وتكديس القضايا وعدم مراعاة لظروف القضاة في حين وجد آخرون أنها ستساهم في حل أزمة تكدس القضايا في المحاكم.

وجاءت التعديلات المقدمة من النائب صلاح حسب الله علي قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بسماع الشهود والأحكام الغيابية، بجعل سماع الشهود سلطة تقديرية للمحكمة، لها أن تستمع لما تراه من الشهود، وفي نفس الوقت لم يجعل التعديل سلطة المحكمة في هذا الأمر مطلقة، بمعنى أن النص وضع إلزاما على المحكمة أن تذكر فى حيثياتها أسباب ومبررات لعدم الاستماع لجميع الشهود، أو الاستماع لشهود معينة دون غيرهم.

كما تضمنت التعديلات علاج أزمة الأحكام الغيابية، بجعل حضور الوكيل الخاص يعتبر حضور للمتهم، وحال صدور حكم يكون حضوريا وليس غيابيا، كما هو الحال الآن، وهو أمر يختصر من الإجراءات التي تتعلق بإعادة المحاكمة.

واتفق معه الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تتفق مع المناقشات التي دارت داخل لجان لجنة التشريع وكذلك المقترحات التي أبداها المختصصين خلال الورش التي عقدت بوزارة العدل.

وأوضح فوزي، أن العمليات الإرهابية التي تحدث الآن تستدعي إجراء تعديلات عاجلة على أهم المواد بقانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، كمرحلة أولى، في حين يكون هناك تعديلات شاملة على القانون في مرحلة لاحقة.

فيما اعتبر المستشار حمدي عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب بزيادة فترة عمل قضاة الجنايات من أربعة أيام إلى خمسة عشرة يوما لحل مشكلة بطئ التقاضي ليست حلا لتحقيق العدالة الناجزة، فالقاضي لايعمل بالساعة بالإضافة إلى أن ذلك شأن خاص بتنظيم العمل تختص به السلطة القضائية والجمعيات العمومية للمحاكم، وسبب ذلك أنه لابد أن يحصل القاضي على وقته الكامل والكافي لقراءة قضاياه جيدا وهناك العديد من القضايا تحوي آلاف الأوراق والقاضي لابد أن يقرأ كل كلمة فيها لأن حكمه سيتحدد به مصير أطراف الدعوى المنظورة أمامه ولا رقيب عليه في ذلك سوى الله وضميره وهو ضمانه للمتقاضي قبل القاضي .

وأضاف أن هذا المقترح لا يؤدي إلى العدالة الناجزة بل العكس لأن القاضي لن يجد آنذاك الوقت الكافي لقراءه قضاياه جيدا ليصدر حكمه ولكن ما يؤدي إلى العدالة الناجزة هو ما نادي به قضاة مصر بضرورة تعديل القوانين الإجرائية والموضوعة من عشرات السنين  وليس بمناسبه وقائع معينة ولكن إيمانا منهم أن تلك القوانين لابد من تعديلها لتواكب ظروف المجتمع ولأنهم أحرص الناس علي استقرار منظومة العدالة.